فرخنده؛ قربانیِ شکست دستگاه عدالت

یافته های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که از میان ۴۹ فرد متهم در قتل فرخنده، تنها ۱۱ نفر در زندان اند که هیچ یک از افراد نظامی در میان آن‌ها نیست و همچنان با وجود سپری شدن دو سال ازین رویداد، دادگاه عالی نتوانسته این پرونده را نهایی سازد.
فشرده‌ی مهمترین دریافت‌های این گزارش:
• طب عدلی، نتوانسته دلیل اصلی مرگ فرخنده را تشخیص دهد.
• از جمله ۱۸ فرد نظامی و ۳۱ فرد ملکی بازداشت شده به اتهام مرگ فرخنده، تنها ۱۱ فرد غیر نظامی در زندان به سر می برند و و دیگران بدون فیصله‌ی نهایی دادگاه عالی، رها شده ویا فراری اند.
• هیچ فرد نظامی (پولیس) متهم در رویداد مرگ فرخنده، به کیفر نرسیده است.
• با گذشت تقریبن دوسال از قتل فرخنده، حکم نهایی این پرونده، هنوز صادر نشده است.
• دولت، خانواده‌ی فرخنده را به دلیل تهدیدهای احتمالی علیه جان‌شان، به بیرون از کشور فرستاده است.
• دلیل اصلی شکست نهادهای عدلی و قضائی در تطبیق قانون، این پیش‌فرض بوده است که گویا فرخنده به قرآن کریم آتش زده است؛ این برداشت، تمام عملکرد پولیس، طب عدلی، سارنوالی، و محاکم سه‌گانه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
• این قضیه، در ابتدا زیر فشار افکار عامه با سرعت بی‌پیشینه در حال بررسی بود، اما پس از کاهش فشار افکار عامه، عدالت به فراموشی سپرده شد.

به تاریخ ۲۸ ماه حودت ۱۳۹۳خورشیدی، فرخنده ملکزاده به اتهام آتش زدن به قرآن کریم، توسط جمعیت خشمگین به شکل فجیعی کشته شد. البته هیچ سندی که نشان دهنده‌ی آتش‌زدن قرآن توسط او باشد، به دست نیامده‌است و دادگاه او را بی‌گناه تشخیص داد. در این مدت، ۴۹ نفر به اتهام دخالت در قتل فرخنده بازداشت و محاکمه شده‌اند، اما برخی از فاعلین اصلی این جنایت تا هنوز بازداشت نشده‌اند. سبب اصلی مرگ فرخنده روشن نیست و تا اکنون حکم قطعی دادگاه عالی در رابطه به این پرونده صادر نگردیده است. با توجه به این که ما در آستانۀ دوسالگی این حادثه قرار داریم؛ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نحوه‌ی برخورد و ظرفیت نهاد‌های عدلی و قضایی افغانستان را در رابطه به تطبیق عدالت در مورد فرخنده و اجرای قانون در این قضیه را مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهد.

اتهام دروغین، مردم خشمگین
فرخنده که ۲۷ سال داشت، روز پنجشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۳ خورشیدی به زیارت موسوم به شاه دوشمشیره در ناحیه‌ی دوم شهر کابل می رود. حوالی ساعت ۲:۳۰ پس از چاشت، مردی که درین زیارت تعویذ نویسی می کرد، با آواز بلند و با نشان دادنِ کاغذهای سوخته به مردم خطاب می کند که: "یک زن در داخل زیارت، قرآن را آتش زده، بیایید خودش را آتش بزنید ...!"
نگاره‌ها و نوارهای تصویری نشان می دهند که در نخستین لحظه‌ها، فرخنده با چندین مرد خشمگین، استدلال می‌کند که قرآن را آتش نزده؛ اما شماری از مردان، با مشت، لگد، سنگ، چوب، آهن و اشیای دَور و برِشان بر فرخنده حمله می‌کنند.
مفتی شمس الرحمان فروتن، عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان می گوید: «کسی که به قرآن اهانت می کند، چه به وسیله‌ی گفتار، چه به وسیله‌ی نوشتار و چه به وسیله‌ی عمل فزیکی، این شخص ازنگاه شریعت اسلام، مرتد شده است. حُکم شریعت اسلام درین مورد چنین است که تا سه روز باید به شخص مرتد، مُهلت داده شود تا از عمل خود توبه و ندامت کند.» این عضو شورای علما می گوید که بر بنیاد احکام شریعت، اگر مرتد در این مدت توبه نکند، مورد مجازات قرار می گیرد. اما در مورد فرخنده او می افزاید: «هیچ کسی سوزاندنِ قرآن به دست فرخنده را ندیده و بعد ثابت هم شد که او بی گناه بود. احیاناً اگر فرخنده در محضرعام قرآن را آتش هم زده بود؛ مردم حتا حق دشنام دادن به او را نداشتند، تا چه رسد به لت و کوب و محکمه‌ی صحرایی، مردم به عوض لت و کوب باید او را به دست نظام و قانون می سپردند، تا از نظر قانون و شریعت اسلام مجازات می شد.»
اما در این قضیه مردم مستقیماً دخالت نمودند و فرخنده را پس از نزدیک به سه ساعت لت و کوب و دشنام و تحقیر، به قتل رساندند و آتش زدند. تصاویر ویدیویی گرفته شده توسط تیلفون های موبایل نشان می دهد که پولیس در محل حضور دارد و به منظور نجات فرخنده حتا اقدام به شلیک هوایی نیز می کند، اما در نهایت زمانی که تعداد مردم بیشتر می گردد، پولیس فرخنده را بدست جمعیت خشمگین می سپارد و وضعیت از اداره خارج می شود. چرا پولیس ملی افغانستان نتوانست از فرخنده در برابر جمیعت خشمگین مردم حفاظت کند؟

ناتوانی پولیس
بربنیاد گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب، تنها سه سرباز پولیس که در لیسه‌ی افغان – تُرک، در نزدیکی زیارت وظیفه داشتند؛ در نخستین لحظه‌ی ماجرا به داخل زیارت می‌رسند و مردم را متفرق می سازند. پس از آن که یکی ازین افراد پولیس به فرمانده تولی خود و حوزه‌ی دوم امنیتی پولیس حادثه را اطلاع می دهد؛ شمار افراد پولیس به هشت تن می رسند و وضعیت تحت ادارۀ پولیس قرار می گیرد. در این جریان مسئولین عالی رتبۀ پولیس و قطعه واکنش سریع نیز در جریان قرار می گیرند، اما با گذشت قریب سه ساعت پولیس نمی تواند جمعیت مردم را متفرق بسازد و فرخنده را نجات بدهد. نهایتاً جمعیت خشمگین جسد فرخنده را به بستر خشک رودخانۀ کابل می اندازند و او را در آنجا آتش می زنند؛ در تمام این مدت پولیس نمی تواند اقدامی کند که جلو این فاجعه را بگیرد.
شهلا فرید عضو کمیسیون حقیقت‌یاب برای قضیه‌ی فرخنده، به این باور است که پولیس تحت تاثیر آوازه‌ی سوزاندن قرآن توسط فرخنده قرار گرفته و در ضمن آگاهی لازم از قانون، حقوق و وجایب شهروندان و نحوه برخورد مسلکی در یک چنین شرایطی را نداشته است.
براساس گزارش اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب و انجمن مستقل وکلای مدافع، تأخیر در شناسایی و بازداشت متهمان از جانب پولیس سبب شده است تا تعدادی از این متهمان در داخل و یا خارج از کشور آزادانه زندگی کنند.
هرچند مقام‌های وزارت امورداخله، دو روز پس از این رویداد به رسانه‌ها گفتند که وظیفه‌ی دست کم ۱۸ تن از مأموران حوزه‌ی دوم پولیس از جمله آمر این حوزه تعلیق شده است و این افراد زیر تحقیق و بازپرس قرار دارند. اما یافته‌های تازه نشان می دهد که هم اکنون، هیچ یک از افراد پولیس متهم درین قضیه، در بازداشت و یا زندان نیستند.
لطیفه سلطانی مسوول بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر، با اشاره به نوارهای ویدیویی از لحظه‌های لت و کوب فرخنده که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، می گوید که پولیس به جای نجات فرخنده، در نقش تماشاگر صحنه حضور داشته و قتل فرخنده نیز در حضورداشت افراد پولیس صورت گرفته است.
خبرنگاران پیک بارها تلاش کردند با فرمانده پولیس کابل در این مورد گفت‌وگو کنند؛ اما این تلاش‌ها بی نتیجه ماند. سخنگوی فرمانده پولیس کابل، حین درخواست مصاحبه از سوی خبرنگار پیک، گفت: «قومندان صاحب برای مصاحبه درین باره وقت نداره...»
از برخورد پولیس نسبت به این قضیه چنین برداشت می شود که ظاهراً پولیس نمی دانسته است که براساس قانون اساسی افغانستان برائت ذمه، حالت اصلی است و تا زمانی‌که فرد با حکم قطعی محکمه مجرم دانسته نشود، بی گناه است. آنچه در این قضیه‌ بیشتر از همه تعجب آور است، ناآگاهی مقامات ارشد پولیس، به شمول شخص فرمانده پولیس کابل، از این اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین جزایی کشور است.
خانوادۀ فرخنده، وکلای مدافع او، فعالان مدنی، کمیسیون حقوق بشر و اعضای کمیسیون حقیقت یاب به این باور هستند که علت اصلی کشته شدن فرخنده به دست جمعیت خشمگین، غفلت و ناآگاهی پولیس از قانون است. حتا خانوادۀ فرخنده ادعا دارد که شخص فرمانده پولیس کابل، پس از مرگ فرخنده به خانواده‌ی او می گوید که باید بگویند فرخنده «بیماری روانی» داشته است. او هم‌چنان، به آنها دستور می دهد که کابل را ترک کنند، ورنه مانند دخترشان از سوی مردم کشته می شوند و پولیس توان حفاظت از آن‌ را ندارد.
تغییر مسیر عدالت
درکنار پولیس عملکرد دادستانی نیز نشان‌دهنده‌ی برخورد غیر حرفه‌یی در این قضیه است. دادستانی نتوانسته است در این قضیه مطابق به مواد ۱۹ و ۲۵ قانون اجراآت جزایی به منظور شناسایی هویت متهمان عمل کند. به گونۀ مشخص می توان گفت که دادستانی به عوض این که از فناوری های پیشرفته برای شناسایی هویت متهمان استفاده کند، تنها به اظهارات متهمان در این قضیه بسنده نموده است. براساس قانون، دادستان مؤظف باید از محل رویداد واقعه دیدن می نمود و با مردمی که شاهد این اتفاق بودند، صحبت می کرد، یافته ها نشان می دهند که دادستانی این اجراآت را هرگز عملی نکرده است.
بربنیاد گزارش این انجمن مستقل وکلای مدافع، تغییر وصف جرمی در جریان محکمه ابتدائیه برای طرفین ابلاغ نشده و مُهلت برای ارائه دفاعیه نیز داده نشده است که با وجود نقض و تغییر ماده ۳۹۵ قانون جزاء به ماده ۳۹۶ و ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری به ماده ۴۳؛ دادستان تعقیبی مطابق قانون اعتراض نکرده‌است. عدم اعتراض دادستان تعقیبی در باره‌ی تغییر وصف جرمی افراد ملکی و نظامی متهم در قضیه از سوی محکمه‌ی استیناف، از دیگر تخطی های نهاد دادستانی در پیوند به این پرونده است. به همین ترتیب ماده ۵۱ قانون اجراآت جزایی، دادستانی را مؤظف می سازد که در همچو قضایا خواهان وضاحت از طب عدلی در مورد علت اصلی مرگ قربانی گردد؛ اما در این قضیه، دادستانی هرگز طالب وضاحت در مورد علت مرگ فرخنده از طب عدلی نگردیده است.
ناکارآیی طب عدلی
اسناد و اظهار نظرِ مسوولان طبِ عدلی به ریاست تحقیقات جرایم جنایی فرماندهی پولیس کابل در پیوند به چگونگی مرگ فرخنده، نشان می دهد که معاینه‌ی ظاهری جسد به ساعت ۹:۳۰ شب ۲۸بر۲۹ حوت ۱۳۹۳ توسط داکتران طبِ عدلی و اعضای فنی صورت گرفته و در پایان آنها چنین نظر داده اند:
"تروماتیک شاک به احتمال قوی مرگ متوفی را به وجود آورده و بعد از حصول مرگ، جسد متوفی معروض به سوختگی گردیده است. همچنان بنابر پیشرفت سوختگی و معدوم شدنِ تغییرات مقدم میتی، نمی توان در مورد مدت مرگ، ابراز نظر نمود."
اما وکلای مدافع خانواده‌ی فرخنده که برای تعقیب حق‌العبدی موضوع در محاکم سه‌گانه تعیین و مقرر شده‌اند، این نظر را غیرمسلکی دانسته و می گویند که از یک‌سو در نظریه‌ی طبِ عدلی «احتمال و تناقض» وجود دارد که در علم طب پذیرفتنی نیست و نتوانسته‌اند علت اصلی مرگ را پیدا کنند، و از سوی دیگر، معاینه‌ی جسد نیز، برخلاف ماده‌ی 50 قانون جزا، در نبود پولیس و سارنوال صورت گرفته است.
نجلا راحل وکیل مدافع پرونده‌ی فرخنده به نقل از مؤکل خود- خالده خواهر فرخنده- می گوید که جسد فرخنده تا دو روز بیرون از سردخانه در دهلیز ساختمان طبِ عدلی گذاشته شده بود. بر بنیاد گفته‌های خانم راحل، تثبیت و تعیین عِلت مرگ پیش از آتش سوزی یا پس از آتش سوزی می توانست در امر اتخاذ تصمیم برای چگونگی مجازات عاملین قتل، خیلی مفید واقع شود؛ اما عدم اطلاع کافی از دلیل اصلی مرگ، اجراآت سارنوالی و محاکم را دچار مشکل ساخته است. با وجود این نقص آشکار در نظر طبِ عدلی، سارنوال مؤظف خواهان وضاحت در این مورد نشده است که خود تخلف دیگر در عملکرد سارنوالی است.
دل آقا محبوبی معاون ریاست خدمات طبِ عدلی در گفتگو با خبرنگار پیک از ارائه‌ی اسناد ثبت و راجستر جسد فرخنده، به دلیل محرمیت آرشیف این نهاد، خودداری کرد. اما هرگونه تأخیر و برخورد تبعیض آمیز و غیرقانونی توسط مسوولان این نهاد در برابر قضیه‌ی فرخنده را رد می کند.
آنچه که واضح است این است که طب عدلی نتوانسته علت اصلی مرگ را تشخیص دهد. این ابهام سبب عدم تشخیص عامل اصلی قتل شده و محاکم را حین صدور حکم دچار مشکل ساخته است. یعنی، معلوم نیست فعلِ کدام یک از افراد دخیل در قضیه، سبب اصلی مرگ فرخنده شده است. آیا لت و کوب سبب مرگ شده، یا گذراندن موتر از بالای فرخنده، یا کوبیدن سنگ بزرگ بر سر او، ویا آتش زدن او؟ فاعل کدام یک از این‌ها قاتل اصلی است؟ این سوال بی پاسخ مانده است.
نقض قانون از سوی دادگاه‌ها
پرونده‌ی قتل فرخنده به تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۴ پس از روزها تأخیر در بازداشت پولیس و تحقیق و تعقیب عدلی دادستان ها، با معرفی ۱۸ فرد متهم نظامی و ۳۱ فرد متهم ملکی به دیوان جرایم امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه‌ی حوزه‌ی سوم شهر کابل محول گردید.
این دادگاه، از جمله چهار فرد ملکی هریک ذین العابدین، محمد یعقوب، شریف الله و عبدالبشیر را با نظرداشت وصف جرمی‌شان به اشد مجازات یعنی اعدام، محکوم کرد.
هشت تن دیگر از متهمان ملکی هر یک محکوم به ۱۶ سال حبس تنفیذی شده و متباقی برائت یافته‌اند. همچنان چهار تن از متهمان نظامی (پولیس) هریک محکوم به یک سال حبس تعطیلی شده و پس از مدتی، آزاد شده‌اند.
انجمن وکلای مدافع میگوید که جلسه‌ی این دادگاه در عدم حضور اعضای خانواده‌ی فرخنده و یا وکیل مدافع آنها برگزار شده و این عملکرد دادگاه نقض آشکار ماده‌ی ۲۰۷ قانون جزای کشور است.
اعتراض دیگرِ نهادهای مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقیقت‌یاب و انجمن وکلای مدافع، این است که در نخستین روزهای دادخواهی و خبرساز شدن قضیه در سراسرجهان، دستگاه قضایی چگونه توانست با چنان سرعت، پرونده‌ی به حجم ۱۸۰۰ صفحه را توسط سه عضو دادگاه در چهار روز کاری بررسی و فیصله کند؟ اما حالا باگذشت تقریباً دو سال نتوانسته فیصله‌ی نهایی قضیه را صادر کند؟
اسناد موجود نشان می دهد که جلسه‌ی قضایی ۹/ ۴ /۱۳۹۴ دیوان جرایم امنیت داخلی و خارجی دادگاه استیناف کابل، حُکم اعدام چهار تن را نقض کرده و در جزای سایر متهم‌ها نیز تخفیف آورده است. وکیل مدافع و خانواده‌ی فرخنده مدعی‌اند که دادگاه استیناف نیز، جلسه‌ی قضائی خود را بدون اطلاع و حضور آنها برگزار کرده و در غیاب‌شان فیصله کرده است.
مشکل دیگر در اجراات محکمه‌ی استیناف، عدم ابلاغ تغییر وصف جرمی افراد ملکی و نظامی دخیل در قضیه به طرفین دعوی است. وصف جرمی افراد پولیس از «عدم استقاده از صلاحیت وظیفه‌یی» به «غفلت وظیفه‌یی» مطابق ماده‌ی۴۳ قانون جرایم عسکری تغییر یافته است. اما محکمه نه تنها تغییر وصف جرمی را ابلاغ نکرده‌، بلکه در این مورد خاص، برای طرفین دعوی فرصت دفاع نیز داده نشده است.
فیصله‌ی دادگاه استیناف، نه تنها برائت همه‌ی افراد نظامی متهم درین قضیه را به همراه داشته، بلکه در برابر متهمان ملکی نیز برخلاف ماده‌ی ۳۹۵ قانون جزای کشور فیصله صورت گرفته است. با وجود این کاستی‌ها، پرونده‌ی فرخنده در ماه حوت سال ۱۳۹۴ به دادگاه عالی کشور محول گردید.
در حالی‌که هیچ فرد نظامی (پولیس) و چندین متهم اصلی در رویداد مرگ فرخ


همه پیوست ها : فهرست متهمان.pdf - گاه شمار.pdf -


گزارش های مرتبط :