بیش از چهارملیارد افغانی زیان و بدهکاری سه ساله‌ی وزارت معادن و پترولیم

دو وزیر پیشین، چهل‌وشش کارمند و ده‌ها شرکت پیمان‌کار معادن، به ارزشِ بیش از چهارملیارد افغانی به خزانه‌ی دولت افغانستان، زیان وارد کرده اند.
وزارت معادن و پترولیم که مسئول استخراج و بهره برداری از ذخایر طبیعی افغانستان است؛ بخش اعظمی از بودجه‌ی ملی کشور را باید تأمین نماید؛ اما به دلیل ضعف مدیریت و عمل‌کرد ناسالم مدیران ارشد این وزارت، نتوانسته حتا پول عواید و بدهکاری‌های پیمان‌کارانِ معادن را به خزانه‌ی دولت واریز کند.
افغانستان دارای منابع وسیع طبیعی است و این منابع شامل نفت، گاز، فلزات، احجار کریمه و سنگ‌های قیمتی اند که بربنیاد پژوهش اداره‌ی زمین شناسی امریکا در سال ۲۰۱۲م؛ تنها ارزش ذخایر (مس، آهن، طلا و لیتیوم) در افغانستان به بیش از یک‌هزارملیارد دالر تخمین شده است.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهد وزارت معادن و پترولیم، از سال۱۳۹۳ تا‌کنون، نتوانسته بیشتر از ۷ درصدِ بدِه‌کاری‌های افراد و پیمان‌کاران معادن ‌را به خزانه‌ی دولت واریز کند.
یافته‌های مُهم گزراش:
 بیش از ۹۰ درصد بدهکاری‌های سه ساله‌ی افراد، شرکت‌ها و پیمان‌کاران وزارت معادن، تا اکنون به خزانه‌ی دولت واریز نشده است؛
 از مجموعِ چهارملیارد افغانی، تنها بیش‌از ۵۰۰ ملیون افغانی قابل تحصیل است و باقی از کفِ دولت افغانستان رفته است.
 استفاده شخصی وزیران پیشین، اضافه پرداخت در معاش برخی از کارمندان، گردآوری نکردنِ عواید، کرایه سطح زمین و جریمه‌ها از قراردادی‌ها و ناکامی شرکت قراردادی حوزه آمودریا در کار تولید هایدروکاربن، از مواردی اند که در سه سال گذشته سبب خساره‌ی هنگفت به خزانه‌ی دولت افغانستان شده است.

بدهکاران وزارت معادن و پترولیم
یافته‌های این گزارش، نشان می‌دهد که از وزیران پیشین وزارت معادن، تا به شماری از کارمندان اداره پترولیم و برخی از شرکت‌ها و پیمان‌کاران معادن، تاهنوز بده‌کاری‌های چندین ساله‌ی شان را به خزانه‌ی دولت پرداخت نکرده اند.
اسناد به‌دست آمده (گزارش اداره‌ی عالی تفتیش از وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۳۹۳خورشیدی) بیانگرِ زیان هنگفتی به ارزش بیش از چهارملیارد افغانی به‌ خزانه‌ی دولت افغانستان است که فهرست آن، به بیش از یکصد مورد می‌رسد.
بزرگترین مورد این زیان، ازدست رفتنِ بیش از ۴۵ملیون دالر حق‌الامتیاز تولید هایدروکاربن در حوزه آمودریا است. یعنی شرکت‌های قراردادی پروژه‌ی اکتشاف و تولید هایدروکاربن‌های حوزه آمودریا (CNP و CIW) نتوانسته اند مطابق قرارداد، ۳،۹ ملیون بیرل هایدروکاربن را در مدت سه سال تولید کنند.
بند اول ماده‌ی ۲۵ قرارداد پروژه‌ی اکتشاف و تولید هایدروکاربن‌‌های حوزه آمودریا:
"در صورتیکه قراردادی نتواند مبالغ نقدی لازم به موجب قانون و یا مفاد این قرارداد به شمول قیمت هایدروکاربن را در مدت معینه به وزارت معادن و پترولیم پرداخت نماید؛ وزارت حق دارد این قرارداد را فسخ نماید."
مسوولان اداره‌ی عالی تفتیش با ارائه‌ی سَند کتبی به خبرنگار پیک، رقم بدهکاری‌های این وزارت را بیش از ۵۴۰ ملیون افغانی خوانده و قابل تحصیل به خزانه‌ی دولت می‌دانند؛ اما تأکید دارند که با از دست رفتنِ حق‌الامتیاز تولید هایدروکاربن‌ در حوزه آمودریا، قراردادِ این پروژه باید فسخ گردد.
درحالی‌که با گذشتِ بیش از سه‌سال از ناکامی شرکت‌های قراردادی چینی و داخلی (CNP و CIW)، مسوولانِ وزارت معادن از متوقف شدنِ کار این پروژه در سه ماه پسین خبر می‌دهند؛ اما از فسخ قرارداد و یا تحصیل بدهکاری‌های آن‌ها، چیزی نمی‌گویند.
تلاش‌های پیک به هدف دستیابی نظر و پاسخ ازین شرکت‌ها نتیجه نداد. هرچند در صفحه انترنتی شرکت وطن گروپ (CIW) بدون ذکر نامی از فرد مسوول یا رییس، معاون و نماینده این شرکت؛ چنین درج است:
(Watan Group LTD – Amo Plaza, Karte Ariana, Kabul Afghanistan – Contact Manager: 0795433842)
اما هیچ‌یک ازین آدرس و نشانی‌ انترنتی و تلفونی در کابل، درست نیست.
درین‌حال، برخی دیگر از شرکت‌های قراردادی‌ در پاسخ به اسناد بدهکاری‌های شان، دیدگاه ضِد و نقیض دارند و یاهم رَد می‌کنند.
شرکت‌های (افغان‌کول، افغان سمنت) به‌عنوانِ بزرگترین بدِهکار وزارت معادن که با رَقم بدِهکاری در چارت تصویری واضح است؛ ادعا می‌کنند که یک پول هم بدهکار نیستند.
اسلام‌دین احمدی مسوول مالی و اداری شرکت افغان سمنت با ارائه‌ی سند از فیصله‌ی (دادگاه ابتداییه تجارتی الف کابل) به پیک می‌گوید که براساس فیصله‌ی این دادگاه، هیچ پولی زیرنام کرایه سطح زمین از ساحه‌ی که مربوط به کارشان نیست، نخواهند پرداخت و همچنان، قرارداد این شرکت با وزارت معادن و پترولیم، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اداره‌ی عالی تفتیش هم در سند تازه‌ی کتبی که به پیک ارائه نموده، بیش از ۲۶۸ ملیون افغانی از درکِ کرایه سطح زمین از شرکت‌های افغان‌کول و افغان سمنت را، قابل تحصیل به خزانه‌ی دولت خوانده است.
اما به باور بانو شهلا فرید آگاه مسایل حقوقی، وزارت معادن و پترولیم و اداره‌ی عالی تفتیش در صورتی‌که اسناد قانونی در دست داشته باشند، باید در برابر فیصله‌ی دادگاه اقامه‌ی دعوا نموده و طلبِ بدهکاری کنند، در غیرآن فیصله‌ی دادگاه قابل اجراء است.


بدهکاری وزیران پیشین
استفاده‌های شخصی وزیران پیشین وزارت معادن و پترولیم به ارزشِ بیش‌از چهارملیون افغانی از بودجه‌ی عادی این وزارت، بخش دیگری از زیان‌های وارده به عواید دولت است که بربنیاد سندِ تازه‌ی اداره‌ی عالی تفتیش، تاهنوز به خزانه‌ی دولت، واریز نشده است.
بربنیاد یافته‌های این گزارش، محمد اکبر بارکزی وزیر پیشین وزارت معادن به ارزشِ کمتر از دونیم ملیون افغانی و وحیدالله شهرانی وزیر پیشین این وزارت به ارزشِ بیش از یک ملیون افغانی از بودجه‌ی عادی وزارت را صرف نیازمندی‌های شخصی مانند لوازم آشپزخانه و موانع کانکریتی برای احاطه‌ی منزل مسکونی‌شان نموده اند. اداره‌ی عالی تفتیش، خریداری اجناس برای استفاده‌ی شخصی وزیران پیشین از بودجه‌ی عادی وزارت معادن را، مغایر قانون اداره‌ی امور مالی و مصارف عامه می‌داند.
در بند دوم ماده ۱۰ قانون اداره‌ی امور مالی و مصارف عامه، چنین آمده است:
"هیچ شخص نمی‌تواند بدون صلاحیت قانونی به بهانه‌ی موقف وظیفوی رسمی یا داشتنِ اجازه‌ی قانونی، دارایی عامه به شمول املاک دولتی را تصاحب و دریافت نماید."
برخی از مسوولانِ وزارت معادن که با بهانه‌ی نداشتنِ اجازه‌ی مصاحبه، حاضر به گفتگو با خبرنگار پیک نشده‌اند، با ارائه‌ی اسنادی که نشان‌دهنده‌ی ثبت اجناس در قید معتمد جنسی و خانه‌سامانِ وزیران پیشین است؛ عمل‌کرد شان را دراین زمینه، قانونی می‌دانند.
اما ذبیح‌الله سروری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، یگانه شخصی که به‌گفته‌ی خودش مسوولیت پاسخ‌دهی به رسانه‌ها را مطابق به‌دستور رهبری حکومت دراین وزارت دارد، می‌گوید:
"وزیران پیشین، خودشان باید دراین مورد پاسخ بدهند."
درین حال، وحیدالله شهرانی وزیر پیشین وزارت معادن در تماس تلفونی با خبرنگار پیک؛ از خریداری ۹۶ قلَم جنس به ارزش بیش از یک ملیون و ۲۵۶ هزارافغانی برای خانه‌ی مسکونی‌اش اظهار بی‌خبری می‌کند؛ اما با گذشت سه هفته از ادامه‌ی تماس‌های تلفونی، حاضر به مصاحبه نشده و در تماس تلفونی به خبرنگار پیک، گفت:
"من ازین موضوع هیچ خبر ندارم، شما می‌توانید از ریاست مالی و اداری وزارت بپرسید و مه هم باایشان تماس می‌گیرم و می‌پرسم که موضوع از چه قرار است..."
تماس‌های مکرر تلفونی برای دریافت پاسخ از آقای شهرانی، بی‌نتیجه ماند و به آخرین پیام کتبی پیک نیز، پاسخ نداد.
محمد اکبر بارکزی یکی دیگر از وزیران پیشین و از بدهکارانِ این وزارت، گزارش اداره عالی تفتیش را نادرست می‌داند؛ اما می‌پذیرد که تا هنوز برخی از موانع کانکریتی و سیم‌خاردار، نزدش موجود است.
آقای بارکزی می‌گوید: "من از کسی نخواسته‌ام که منزل مسکونی مرا با موانع کانکریتی و سیم خاردار بپوشانید وهیچ کسی تا به امروز، از من هم نپرسیده که این موانع و سیم‌خاردار چه شد..."
نه تنها وزیران پیشین، بل ده‌هاتنِ دیگر از کارمندان ارشد تا پایین رتبه‌ی این وزارت نیز، از درکِ اضافه‌پرداخت معاش و سفریه در فهرست بدهکاران وزارت معادن و پترولیم قرار دارند که ازین میان، هفت بزرگترینِ آن‌ها درین گزارش به بررسی گرفته شده اند.

اضافه‌پرداخت در معاش کارمندان
بربنیاد گزارش اداره‌ی عالی تفتیش، بیشتر از ۲ ملیون و ۳۲۸ هزارافغانی در معاش ماهوارِ ۴۶ تن از کارمندان قراردادی این وزارت در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ خورشیدی، اضافه پرداخت شده است.
این گزارش، نام‌های ۴۶ تن از کارمندانی را فاش نموده که گفته می‌شود؛ ماهانه ۵ تا ۱۰هزارافغانی اضافه از معاش ماهوارشان و برخلاف اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه، دریافت نموده اند.
گزارش اداره‌ی عالی تفتیش، ضَعف سیستم نظارت و کنترول داخلی در تفسیر ماده‌ی ۳۶ اصولنامه‌ی اجرای بودجه را، دلیل اصلی این اضافه پرداخت عنوان کرده و بر تحصیل آن به خزانه‌ی دولت نیز، تأکید نموده است.
ماده‌ی ۳۶ اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه، چنین صراحت دارد:
"نظر به فرمانِ شماره ۴۵ ریاست جمهوری و بانظرداشتِ کسر در بودجه، معاش ماهوار تمام کارمندان قراردادی (بخش اختیاری بودجه انکشافی) در صورتی‌که از سقف ۵۰هزارافغانی تجاوز نماید، باید ۱۰درصد کاهش یابد. همچنان معاشات این پروژه نباید از سقف ۲۵۰هزارافغانی در ماه، تجاوز کند."
دراین گزارش، همچنان گفته شده که پاسخ وزارت معادن و پترولیم در مورد کسر ۱۰درصدی معاش کارمندانی که بالاتر از ۵۰هزار افغانی معاش دریافت کرده اند، به دلیل ارائه نکردنِ سند رسمی از وزارت مالیه، قابل قبول نبوده و این وزارت باید از تحصیل این مبلغ اضافه پرداخت به اداره‌ی عالی تفتیش اطمینان دهد.
اما سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، اضافه پرداخت در معاش و سفریه کارمندان را رد می‌کند و می‌گوید که این موضوع با وزارت مالیه حل شده است.

باقی‌داری معتمدان و تفاوت‌ها در خریداری‌های پرچون
یافته‌های این گزارش، افزون بر بدهکاری‌های افراد، کارمندان و پیمان‌کاران وزارت معادن و پترولیم، نشان می‌دهد که حتا از درکِ باقی‌داری معتمدان و تفاوت در خریداری‌های پرچون نیز به خزانه‌ی دولت، زیان وارد شده است.
در بخشی از گزارش اداره‌ی عالی تفتیش آمده است؛ اجناسی که قیمت مجموعی آن بیشتر از ۵۰۰ هزارافغانی در سال باشد، مانند (کاغذ، پرنتر، چای و چاکلیت، پرزه‌جات وسایط وغیره)؛ وزارت معادن و پترولیم باید همچو اجناس را از طریق قرارداد تهیه نموده؛ تا شفافیت در پروسه‌ی تدارکات رعایت گردد.
در حالی‌که اسناد به‌دست آمده، نشان‌دهنده‌ی تفاوت‌های خورد و کلان در برخی از خریداری‌های پرچون این وزارت است.
اما مسوولان وزارت معادن و پترولیم با ارائه‌ی سند کتبی از خریداری‌های پرچون این وزارت، ادعا می‌کنند که همه‌ی خریداری‌ها براساس قانون تدارکات انجام شده است. به گفته‌ی آقای سروری سخنگوی این وزارت، برخی ازین خریداری‌ها به دلیلِ نیازمندی‌های فوری با اصل قیمت قرارداد، تفاوت به میان آورده؛ اما غیرقانونی نیست.
بربنیاد گزارش اداره‌ی عالی تفتیش، وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۳۹۳خورشیدی بیش از ۴۰۰ قلَم خریداری پرچون به ارزش کمتر از ۲۰ ملیون افغانی را طی مراحل نموده است. در یک سال سه‌مرتبه خریداری چای و چاکلیت به ارزش مجموعی یک ملیون و۲۸۰هزارافغانی، از نمونه‌های خریداری‌ پرچون این وزارت عنوان شده است.
افزون براین، باقی‌داری چهار معتمد جنسی وزارت معادن و پترولیم، از دیگر مواردی است که بدون جزئیات و ذکر نام‌های‌شان در سندِ کتبی اداره‌ی عالی تفتیش به پیک، ارائه شده است. مسوولانِ وزارت معادن هم، باقی‌داری برخی از معتمدان را می‌پذیرند؛ اما تأکید براین دارند که این باقی‌داری‌ها به‌زودی تحصیل شدنی اند؛ زیرا هریک ازاین معتمدان، تضمین‌های بزرگتر از باقی‌داری‌شان در نزد این وزارت دارند.

حصُول بدِه‌کاری
تنها ۴۱ ملیون افغانی از مجموع بدهکاری‌های وزارت معادن و پترولیم در سه سال گذشته به خزانه‌ی دولت واریز شده و این رقم، تنها ۷ درصد حصول را نشان می‌دهد.
در حالی‌که اسناد به‌دست آمده، بیانگرِ زیان هنگفتی به ارزش بیش از چهارملیارد افغانی به‌خزانه‌ی دولت افغانستان است؛ اما اداره‌ی عالی تفتیش در سند کتبی تازه‌ای که به پیک ارائه نموده، تنها بیش از ۵۴۰ ملیون افغانی را از بدهکاران وزارت معادن و پترولیم، قابل تحصیل دانسته و متباقی را عوایدِ از دست رفته‌ی دولت خوانده است.
بربنیاد این سند، تنها هشت شرکت پیمان‌کار و یک کارمند این وزارت، بخشی از بدهکاری‌های‌شان را پرداخته اند که رقمِ دقیق آن به بیش از ۴۱ ملیون و ۲۳۰هزارافغانی می‌رسد. یعنی از سال ۱۳۹۳ تااکنون، از مجموع بدهکاری‌های این وزارت، تنها ۷درصدِ آن به خزانه‌ی دولت واریز شده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، از ایجاد یک کمیسیون مشترک با ترکیب مقام‌های ارشدِ وزارت‌های مالیه و معادن کشور به‌هدف گردآوری همه‌ی بدهکاری‌ها و جریمه‌های قراردادی‌ها خبر می‌دهد؛ اما از آغاز و نتیجه‌ی کار این کمیسیون، چیزی نمی‌داند.
آنچه که دیدبان شفافیت افغانستان نیز، بر ایجاد میکانیزم مشترکی برای گردآوری عواید در زمان مشخص آن از شرکت‌های قراردادی و شریک‌ساختنِ معلومات آن با مردم، تأکید دارد. اسدالله زمری مدیر برنامه‌ی نظارت از صنایع استخراجی این نهاد غیردولتی، عملکرد مسوولان وزارت معادن را در امر گردآوری عواید و بدهکاری‌های افراد و قراردادی‌ها، خیلی ضعیف دانسته می‌گوید:
"ناکامی دولت در امر نظارت و مدیریت معادن، بُحران خطرناکی را درپَی خواهد داشت."


عواملِ زیان‌ و ناکامی
اداره‌ی عالی تفتیش به این باور است که ضَعف مدیریت و نظارت در بسیاری از موارد مالی، تخنیکی و پیمان‌های پروژه‌های توسعه‌ای درین وزارت، سبب شده تا خساره‌ی هنگفتی به عواید دولت افغانستان وارد شوَد.
ناکامی شرکت‌های قراردادی در براورده ساختن سقف پیش‌بینی شده‌ی تولید و ناتوانی وزارت معادن در جمع‌آوری عواید از شرکت‌های قراردادی؛ از دیگر عواملی اند که بربنیاد گزارش اداره‌ی عالی تفتیش، عواید دولت را در سه سال گذشته زیان‌مند ساخته‌است.
اما دیدبان شفافیت افغانستان که بیشتر از ده سال به این‌سو به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی در کشور فعالیت دارد، نبود امنیت در بسیاری از مناطق کشور و حاکمیت زورمندان محلی تا به مقام‌های ارشد دولت بر معادن کشور را، از عوامل اصلی ناک


همه پیوست ها :


گزارش های مرتبط :