عوامل اصلی عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی چیست ؟

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک دریافته است که با گذشت دو سال تا کنون از یازده مورد پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تنها یک مورد آن، که تغییر اعضای کمیسیون‌ها است، به صورت کامل عملی شده است.
آیا با این‌حال، اعتماد از دست رفته‌ به روند انتخابات بر می گردد؟
مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک
کابل - حوت ۱۳۹۵
کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به اعتبار نهادهای انتخاباتی در افغانستان صدمه‌ی شدید وارد کرد. ظاهراً میلیون‌ها رای تقلبی در صندوق‌ها ریخته شد و کشور تا لبه‎ی سقوط به جنگ داخلی کشانیده شد. یک نگاه کوتاه به سه انتخابات اخیر در افغانستان نشان می دهد که نارضایتی و یا بی اعتمادی بالای کمیسیون‌های انتخاباتی، در محور جنجال‌های انتخاباتی و عدم رضایت نامزدان بوده قرار داشته است:
• انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ میلادی دور اول برنده‌ای نداشت؛ اما قبل از برگزاری دور دوم، داکترعبدالله یگانه رقیبِ حامد کرزی به دلیل آنچه عدم اعتماد به کمیسیون انتخابات اعلام کرد، از نامزدی‌اش منصرف شد و آقای کرزی رئیس جمهور اعلام شد؛
• انتخابات مجلس نمایندگان سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، کارش به دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کشیده شد؛
• همچنان، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی نیز به بن بست روبه‌رو شد و سرانجام، هردو طرف با امضای توافقنامه‌ی سیاسی به تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کردند؛
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، این مشکلات به حدی بالا گرفتند که از احتمال جنگ داخلی سخن گفته می شد. اما با پای در میانی دولت امریکا و تقسیم (۵۰/۵۰) قدرت میان دو رقیب انتخاباتی زیرنامِ حکومت وحدت ملی، به ماجرای انتخابات پایان داده شد. از همین رو، یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی ایجاد اصلاحات بنیادی در قانون، نهادها و روند انتخابات در افغانستان بود.
اما اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان، به این باور اند که روند اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان شفاف نبوده و نتوانسته است اعتماد از دست رفته را احیا کند. آنها می گویند انتظار می رفت در دو سال گذشته، فهرست کامل رای دهندگان ترتیب می شد، شرایط نامزدی برای شورای ملی تغییر می کرد، نظام انتخاباتی از شکل رای واحد غیر قابل انتقال، به رای موازی تغییر می یافت و احزاب سیاسی به گونه‌ی رسمی دارای سهم می شدند، و کمیته‌ی شفافیت باید ایجاد می گردید. به باور آنها، نه تنها این انتظارات برآورده نشده است، بلکه روند استخدام اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نیز شفاف نبوده است.
نگاهی به تعهدات حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور:
محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملى را به تاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری امضاء کردند. اين توافقنامه، شامل هفت ماده است که در ماده‌ی پنجم آن زیر عنوان "اصلاحات در نظام انتخاباتی"، چنین آمده است:
"به منظور حصول اطمینان از این‌که انتخابات در آینده‌ی افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس جمهور با نظرداشت ماده ٧ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین می‌گردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش‌دِه بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن، روی دست می‌گیرد."
در حالی‌که در توافق‌نامه‌ی سیاسی صریحاً ذکر شده بود که این کمیسیون باید بلافاصله پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد شود تا فرصت کافی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی و هم‌چنان برگزاری انتخابات پارلمانی موجود می بود. سرانجام پس از شش ماه تأخیر به تاریخ ۳ حمل ۱۳۹۴ بر بنیاد فرمان شماره ۴۰ رییس جمهور، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد شد و رهبرانِ حکومت بر سر تعیینِ اعضای آن نیز، توافق کردند.
بربنیادِ این فرمان، شاه سلطان عاکفی، به عنوان رئیس، صدیق‌الله توحیدی به عنوان معاون، علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، فیض‌الله ذکی، صالح محمد ریگستانی، کاوون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیزالله رفیعی، عبدالمجید غنی‌زاده معاون وزارت عدلیه و تادامیچی یاموتو نماینده‌ی سازمان ملل، به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین گردیدند.
این کمیسیون، پس از پنج ماه کار مشترک با نهادهای داخلی و بین‌المللی، متخصصان و فعالان جامعه‌ی مدنی، نخستین بسته‌ی پیشنهادی اصلاح نظام انتخاباتی را به رهبری حکومت ارائه کرد.
پرسش این‌جاست که پیشنهادهای این کمیسیون تا چه حد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی عملی شده‌اند؟ و آیا اعتبار صدمه دیده‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی احیا خواهد شد؟
صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون به پیک می گوید که هفت مورد از این بسته پیشنهادی، از سوی رییس جمهور پذیرفته شد و چهار مورد باقی مانده برای بررسی و بازبینی، دوباره به کمیسیون مسترد گردید.
به گفته‌ی آقای توحیدی؛ تغییر نظام انتخاباتی، تغییر حوزه‌های انتخاباتی، تهیه‌ی فهرست رأی دهندگان براساس توزیع شناسنامه‌های برقی و ایجاد کمیته‌ی شفافیت (دادگاه ویژه‌ی انتخاباتی در چوکات دادگاه عالی کشور)، از جمله مواردی اند که پس از بررسی و بازنگری اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، شاملِ بسته‌ی دوم پیشنهادی به رییس جمهور ارائه شدند.
یازده مورد پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخابات این‌ها اند:
۱- تغییر نظام انتخاباتی؛
۲- تغییر در حوزه‌های انتخاباتی؛
۳- تهیه‌ی فهرست رای‌دهندگان
۴- تغییر شرایط نامزدی در مجلس؛
۶- ایجاد کمیته‌ی گزینش؛
۷- مغرفی اعضای کمیسیون انتخابات؛
۸- تغییر کمیسیون رسیدگی به شکایات؛
۹- ایجاد کمیته‌ی شفافیت؛
۱۰- افزایش سهم زنان و هندوها؛
۱۱- استخدام کارکنان و مصارف انتخاباتی؛


یادداشت : تفصیل وچگونگی حالت تطبیقی این طرح پیشنهادی در جدول ذیل شرح داده شده است:

معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید که بدون عملی شدنِ این طرح پیشنهادی، مردم افغانستان گواهِ برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در آینده‌ نخواهند بود.
اما با گذشت دو و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی ازین بسته پیشنهادی تنها یک مورد آن که جاگزینی کمیشنران جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی بود، عملی شده است و بس.
از سوی دیگر در حالی‌که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان از خطوط قرمز برای تیم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه محسوب می شد وگفته بود که: «پیش‌شرط حضور ما در حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی بود»، اما واکنش کنونی ریاست اجرائیه درین زمینه نرم‌ترشده است.
ریاست اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی ضمن پذیرفتن این‌که تا اکنون اصلاحات لازم برای برگزاری انتخابات به وجود نیامده است، به پیک گفت که تمامی یازده مورد پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، قابل اجراء است؛ اما برخی ازین موارد در میان مدت و برخی هم در دراز مدت، عملی خواهند شد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه حکومت بدون ذکر موارد مشخص، می‌گوید:
"اصلاحاتی که در کوتاه مدت به میان آمده، برای بهبود انتخابات کمک می کند؛ اما در مجموع یازده مورد پیشنهادی برای اصلاح نظام انتخاباتی در طویل مدت ممکن است و حکومت برای اجرایی شدنِ آن مصمم است."
درحالی ‌که پیش ازین، رییس جمهوری کشور نیز، بر برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ معین سال پیش‌رو تأکید نموده است، پس به نظر می رسد که اصلاحات پیشنهادی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عملی نخواهد بود.

نارضایتی ها از گزینش اعضای کمیسیون
گزینش افراد برای کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، تنها کاری است که ظاهرن مطابق طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی انجام شده است. در تازه‌ترین گزینش هم، امام محمد وریماچ رییس دفترِ احمد یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رییس دبیرخانه‌ی این کمیسیون، برگزیده شد .
همچنان گزارش‌های تازه می‌رساند که تقرر و تبدیلی آقای ذبیح الله وګړی از ریاست کمیسیون انتخابات ولایت پکتیکا به ریاست کمیسیون انتخابات ولایت ننگرهار، نمونه‌ی آشکار از ادامه‌ی اجراات فراقانونی کمیسیون مستقل انتخابات است.
در سند رسمی کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی رسانه‌ها منتشر شده آمده است که این تبدیلی بدون تفاهم و توافق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و خارج از اعلان رقابتی صورت گرفته است. در حالی‌که مطابق بند اول ماده‌ی چهارم قانون انتخابات رییس‌های ولایتی کمیسیون باید از طریق رأی آزاد انتخاب شوند.
نهاد دیده‌بان انتخابات افغانستان، حتا ایجاد و تشکیل کمیته‌ی گزینش را، براساس طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نه، بل حکومتی می‌داند. آقای سپین‌غر، رییس این نهاد، می‌گوید که اعضای این کمیته، به گونه‌ی عمدی از برخی‌ نامزدها پرسش‌های غیرمسلکی می‌کردند و برعکس برای برخی دیگر، پرسش‌های مصاحبه را از پیش برای شان می‌دادند.
به گفته وی؛ لغو دو کمیته از سوی حکومت و ایجاد سومین کمیته‌ی گزینش به مَیلِ حکومت و با سکرتریت اداره‌ی امور ریاست جمهوری، این‌همه خود نشان‌دهنده‌ی دخالت و نفوذ حکومت در امور انتخابات و روند اصلاح نظام انتخاباتی است؛ چنان که انسان هم، خداوند"ج" را نادیده با شاخص‌های قدرت آن می‌شناسد. اما مقام‌های حکومت، کمیته‌ی گزینش و کمیسیون‌های انتخاباتی، هرگونه ادعای تصرف و دخالت در امور دیگران را رد می‌کنند.
یوسف رشید عضو کمیته‌ی گزینش، هرگونه ادعای وابستگی با حکومت را رد می‌کند و می‌گوید که گزینش افراد براساس معیارهای قانون انتخابات صورت گرفته است. به گفته‌ی وی، همه‌ نامزدان و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی هم‌زمان با دارابودنِ تجربه‌ی کاری، تخصص و سِن و سال، بانظرداشت معیار قومیت و جنسیت که در قانون انتخابات کشور مسجل است، با دریافت بلندترین نمره‌ی کامیابی به کمیسیون‌ها راه یافته‌اند.
بربنیاد معلومات آقای رشید، از میان بیش از ۷۰۰ متقاضی برای احراز کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، درخواست‌های نزدیک به ۴۰۰ تن آنان به دلیل نابرابری با معیارهای قانونی رد شد و تنها ۲۱ تن از میانِ با کسبِ بلندترین نمره برای احراز کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی شدند.
ازین میان، هفت تن به شمول دو زن در کمیسیون مستقل انتخابات و پنج تن دیگر در کمیسیون شکایات انتخاباتی، از سوی رییس جمهور برگزیده شدند.
آقای رشید می‌افزاید که باوجود «یک ماه وقت ناچیز»، این کمیته حداقل توانسته است که یک روند سیاسی را به یک روند تخنیکی تمام‌عیار مبدل سازد که در نتیجه مورد قبول رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت نیز قرار گرفته است. اما اینکه چرا مورد قبول سایر نهادهای انتخاباتی و فعالان جامعه‌ی مدنی قرار نگرفته؛ ادعا می‌کند که دلیل اصلی این همه نارضایتی، تنها منافع شخصی، قومی، سیاسی و به دست نیاوردن کرسی است که از سوی برخی‌ها عنوان شده است.
اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) به این باور است که بسیاری از معیارهای قانونی در گزینش افراد برای کمیسیون‌های انتخاباتی، از سوی کمیته‌ی گزینش، نقض شده و حتا نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی در کمیته‌ی گزینش هم، وابستگی با حکومت داشت و همه کارها مطابق به مَیل حکومت پیش رفته است..
محمد نعیم ایوب‌زاده رییس این نهاد می‌گوید که کمیته‌ی گزینش، افزون بر پنهان سازی فهرست نامزدان، تصمیم‌های پنهانی را به دُور از حضور ناظران انتخاباتی و رسانه‌ها عملی کرده‌اند که این خود بیانگر «نقض قانون» است.

بی برنامه‌گی کمیسیون‌های انتخاباتی
در حالی‌که بیشتر از سه ماه از آغاز کار کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گذرد؛ برخی از نهادهای جامعه‌ی مدنی، از بی برنامه‌گی کمیسیون‌های انتخاباتی در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده سخن می‌زنند.
جانداد سپین‌غر رییس نهاد دیده‌بان انتخابات افغانستان می‌گوید که تا هنوز، گواهِ یک برنامه‌ی روشن در دستور کارِ این کمیسیون‌ها نیست که نشان‌دهنده‌ی چگونگی تطبیق اصلاحات باشد، کدام بخش‌ها به اصلاحات فوری و تدریجی نیاز دارند و چه آماده‌گی‌هایی برای انتخابات آینده روی دست است. آیا انتخابات، توأم با اصلاحات برگزار خواهد شد یا بدون اصلاحات؟ بنابر این، وضعیت موجود و بی برنامه‌گی کمیسیون‌های انتخاباتی نیز، نگرانی‌ها و هم‌چنان شک و تردیدهایی را به وجود می‌آورد که حکومت افغانستان در مسأله‌ی انتخابات جدیت لازم ندارد.
دیدگاهی که مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی برعکس آن، از روند تدریجی اصلاحات و اعتمادسازی در این نهادها و هم‌چنان باورمند ساختنِ مردم به تحقق دموکراسی و برگزاری انتخابات شفاف در کشور سخن گفته و ادعا می‌کنند که کمیسیون‌های کنونی، شفاف‌تر و مجرب‌تر از کمیسیون‌های گذشته کار خواهند کرد.
عبدالبدیع صیاد منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هم اکنون، بحث و گفت‌وگوی پَی‌هم میان کارمندانِ مسلکی کمیسیون و نماینده‌ی یک کمپنی خارجی در مورد چگونگی مصؤنیت سیستم رأی‌دهی برقی ادامه دارد که تا هنوز به توافق نرسیده‌اند.
به گفته‌ی او، سیستم رأی‌دهی برقی، نه تنها دستِ‌کم از تقلب جلوگیری خواهد کرد، بلکه چندین برابر کاهش در هزینه‌ی انتخابات نیز رونما خواهد شد؛ اما در صورتی‌که این سیستم عملی نشود، با توجه به چالش‌های توزیع شناسنامه‌های برقی، باطل شدنِ کارت‌های رأی‌دهی سابقه و زمانگیر بودنِ تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندهگان، انتخابات پارلمانی در زمان معین آن برگزار نخواهد شد.
آقای صیاد، هم‌چنان از خالی ماندنِ بیش از ۲۰۰ کرسی در کمیسیون‌های انتخاباتی پایتخت و صدها کرسی دیگر در ولایت‌های کشور، یاد می‌کند و می‌افزاید:
"کم‌توجهی و تأخیر حکومت در روند اصلاحات، انتخاب کمیشنران و عمل به تعهدات سیاسی شان، از دلایل پس‌مانی کار کمیسیون‌های انتخاباتی است."
به گفته‌ی آقای صیاد، کاری که درین مدت انجام شده، این است که تشکیل کمیسیون‌ها دوباره احیاء شده، کمیته‌های حقوقی و عملیاتی برای تهیه و ترتیب کارشیوه‌ها (طرزالعمل‌ها) و کوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی ایجاد گردیده است.
کاری که از نظرِ فعالان و ناظران انتخاباتی در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده، بسنده نیست . چنانکه به باور آقای سپین‌غر، هرگاه ب


همه پیوست ها : Entakhabaat_(5).doc -


گزارش های مرتبط :