به ۲۷ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، رسیدگی نشده است

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از نتایج آخرین نشست رسمی کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان دریافته که در این مدت، حتا به یک پرونده‌ی قتلِ مرموز خبرنگاران، رسیدگی نشده است.
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که جامعه‌ی خبرنگاری افغانستان در ۱۶ سال گذشته به گونه‌ی میان‌گین سالانه چهار عضو خود را از دست داده است. اما به پرونده‌های این قتل‌ها رسیدگی نشده است.
بربنیاد این پژوهش، طالبان مسوول۳۰ قتل، افراد ناشناس مسوول ۲۹ قتل، و نهادهای حکومتی مسوول ۳ قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی شناخته شده اند. هم‌چنان ۵ خبرنگار دیگر نیز از اثر حوادث ترافیکی جان باخته‌اند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل - جوزا ۱۳۹۶هـ خورشیدی

یافته‌های مهمِ گزارش:
• در ۱۶ سال گذشته، تنها دو پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، نهایی شده است.
• چهار پرونده‌ی دیگر، روی میزکارِ کمیته‌ی مشترک امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان است و ۲۳ پرونده‌ی دیگر، تاهنوز دست‌ناخورده مانده‌اند.
• نبود اراده‌ی سیاسی، کم‌توجهی و نبود ظرفیت در دستگاه حکومت و افزایش خشونت‌ها از مهم‌ترین عواملِ کُندی روند پیگیری قضایای قتل خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است.

آمار قتلِ خبرنگاران
بربنیاد آمار به‌دست‌آمده از نهادهای رسانه‌ای داخلی؛ از سال ۲۰۰۱م تا پایانِ سال ۲۰۱۶م، ۶۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ا‌ی داخلی و خارجی در رویدادهای گوناگونِ هراس‌افگنی، جنایی، ترافیکی و نامشخص، جان‌های‌‌شان ‌را ازدست داده‌اند. به این معنی که جامعه‌ی خبرنگاران افغانستان، به‌گونه‌ی میان‌گین دستِ‌کم چهار عضوِ خود راسالانه از دست داده است.
ازین میان، ۱۶ تن خبرنگار خارجی، ۱۰ تن کارمند رسانه‌های داخلی و ۴۲ تن دیگر، خبرنگار (ژورنالیست) داخلی هستند.
اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان؛ گزارش‌گران، گویندگان، گردانندگان، عکاسان، تصویربرداران، ویرایش‌گران و مدیران برنامه‌های رسانه‌های چاپی، شنیداری و دیداری در سراسر کشور را، ژورنالیست یا خبرنگار می‌خواند و تصریح می‌دارد؛ باقی کسانی که در رسانه کار می‌کنند، کارمند خطاب می‌شوند.
بربنیاد آمار دیدبان نـَی، گروه طالبان با انجام ۳۰ قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های داخلی و خارجی در ۱۶سال گذشته، جای‌گاه نخست را در فهرست عاملان قتل خبرنگاران دارد. ازین میان، ۱۰ تن در حمله‌های انتحاری، ۱۱ تن در انفجارهای بم و ماین کنارجاده و۹ تن دیگر به‌گونه‌ی هدف‌مندانه به قتل رسیده‌اند. اعضای کمیته‌ی امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، رسیدگی به این قضایا را به دلیل عدمِ تماس با گروه طالبان، ناممکن می‌دانند.
پس از طالبان، افراد ناشناس با ۲۹ مورد قتل خبرنگاران با اندک تفاوت در جای‌گاه دوم قرار دارد. نهادهای حامی رسانه‌های کشور، همه‌ی این قضایا را به دلیل نامشخص بودنِ علت و عاملِ قتل، قابل پی‌گیری و تعقیب عدلی و قضایی می‌دانند. دیدبان نـَی به‌این باوراست که بسیاری ازین قضایا در پیوند با کار خبرنگاری بوده و تا کنون عاملانِ اصلی آن، ازسوی نهادهای مسوول کشفی و قضایی، تفکیک و شناسایی نشده اند.
در میانِ این فهرست ۱۶ ساله، تنها یک مورد به دلیل واضح نبودن موقعیت و چگونگی رویداد، "نامشخص" گزارش شده است. این قضیه مربوط به مرگ السترمک لوید خبرنگار نیوزیلندی است که به ‌تاریخ ۶ سنبله ۱۳۸۱خورشیدی در شرق کابل به‌گونه‌ی مرموزی از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده‌است.
نیروهای دولتی و خارجی نیز مسوول قتل سه خبرنگار در روی‌دادهای جداگانه‌ی امنیتی و نظامی می باشند. سلطان منادی به‌تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز و ذبیح‌الله پشتون‌یار به‌تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ در نتیجه بمباردمان هوایی نیروهای خارجی در مرکز ولایت کندز و ‌انجانادرین گاوس آلمانی خبرنگار اسوشیتدپرس، سوم اپریل ۲۰۱۴ از سوی یک افسرپولیس در ولایت خوست به قتل رسیده اند.
روی‌دادهای خونین ترافیکی در شاهراه‌های کشور نیز، پنج خبرنگار داخلی را به کامِ مرگ بُرده است. چهار خبرنگار در اثر واژگون شدنِ یک موتر بسِ مسافربری درشاهراه کابل–قندهار جان‌های شان‌را از دست دادند. زمان‌ومکان این روی‌داد مشخص نشده است. هم‌چنان، احمد یما شیرزاد خبرنگار بی‌بی‌سی به‌تاریخ ۱ نومبر ۲۰۱۶م، با رانندگی خودش در شاهراه دوشی–پلخمری در ولایت بغلان، از جاده منحرف شد و در شفاخانه جان باخت.
فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان و عضو کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در گفت‌وگو با پیک، گفت که در ۱۶ سال گذشته، نزدیک ‌به ۷۰۰ قضیه خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان ثبت این دفتر شده؛ اما تنها ۶۸ مورد آن، قتل و باقی انواع خشونت‌ها مانند تهدید، لت‌وکوب، بازداشت، مجروحیت، اخراج و اهانت اند که پس از بررسی‌های کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در سال گذشته، این رقم به بیش از ۴۰۰ قضیه خشونت اختصار یافت. یعنی تنها قضایای مربوط به ده سال پسین، قابلِ پی‌گیری دانسته شده و دیگر قضایای که مربوط به طالبان و پیش از ده سال اند، شاملِ برنامه‌ی کاری کمیته‌ی مشترک نخواهند بود.

قتل‌های مرتبط به کار خبرنگاری
نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، هنوز از قتل‌های مرموز خبرنگاران کشور که در جریان کار رسانه‌ای و یا مرتبط به آن کشته شده اند، آمار دقیقی در دست‌ ندارند. یافته‌های پیک از آمار و معلومات گردآوری شده از اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان و دادستانی کُلِ کشور، نشان می‌دهد که دستِ‌کم ۲۹ خبرنگار در ۱۶ سال گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده؛ اما تا هنوز، عاملانِ ۲۳ پرونده‌ی آن شناسایی نشده اند.
مجیب خلوت‌گر رییس اجرایی دفتر نـَی به پیک می‌گوید که در بسیاری ازین دست قضایا، حکومت به‌جای حمایت و همکاری، می‌خواهد سرِنخ را ناپدید کند که این کار نادرست است.
آقای خلوت‌گر، برخی ازین قضایای قتل‌ خبرنگاران در یک‌ونیم دهه‌ی پسین‌را به دیده‌ی شک نگریسته و این‌گونه مثال می‌زند:
• "قتل عبدالصمد روحانی خبرنگار بی‌بی‌سی در هلمند، یکی از پیچیده‌ترین قضایای مرموزی است که درحالِ تهیه گزارش تحقیقی درباره‌ی مواد مخدر، از سوی مردان ناشناس به‌قتل رسید. ولی باوجود پی‌گیری از مسوولانِ محلی و مرکزی، هیچ سَرنخی به‌دست نیامد."
چنان‌که عبدل‌واحد روحانی برادر عبدل‌صمد روحانی‌هم در گفت‌وگو با پیک، قتل برادرش ‌را مرتبط با کار رسانه‌ای می‌خواند و از بی‌توجهی مسوولان محلی نیز شکایت می‌کند.
• یعقوب شرافت خبرنگار رادیو و تلویزیون محلی که سال گذشته در ۵۰متری مقام ولایت زابل با ضرب گلوله‌ی مردان ناشناس به قتل رسید، یکی دیگر از قضایای مرموزی است که به باور آقای خلوت‌گر، مرتبط با کار خبرنگاری است؛ چنان‌که سه روز پیش از کشته شدن‌اش در یک نوار تصویری گفته بود که از سوی مقام ولایت زابل، تهدید شده است.
• ذکیه ذکی مسوول رادیوصلح در جبل‌‌السراج، نمونه‌ی دیگری ازین دست قتل‌های مرموز است که رابطه‌ی مستقیم با کار خبرنگاری دارد. به گفته‌ی آقای خلوت‌گر، بانو ذکی شب‌هنگام در بستر خواب‌اش به‌گونه‌ی مرموزی به قتل رسید؛ اما باوجود بازداشت پنج تن، قاتلِ اصلی شناسایی نشده است.
• همین‌گونه شکیبا څانګه آماج گوینده‌ی تلویزیون شمشاد که از سوی افراد ناشناس به قتل رسید و پس از بازداشت و رهایی پدر‌اش، قتل ناموسی خوانده شد؛ درحالی‌که دیدبانِ نـَی، قتل بانو آماج را با کار خبرنگاری‌اش، مرتبط می‌داند.
• پلوشه توخی، ذبیح‌الله پشتون‌یار، زبیر خاکسار و شمارِ دیگری نیز در یک‌ونیم دهه‌ی پسین در مناطق مختلف کشور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده اند که در مجموع به ۲۹ مورد می‌رسد و بسیاری ازین قضایا به دلایل نامعلومی و یاهم بی‌توجهی مسوولان حکومتی، تاهنوز هم تفکیک و شناسایی نشده اند. باقی قضایای مرتبط با کار خبرنگاری که از سوی مخالفان مسلح دولت (طالبان) به قتل رسیده اند. به‌دلیل عدمِ تماس با این گروه‌ها، قابل پی‌گرد عدلی نیستند.

رسیدگی و عدم رسیدگی به پرونده‌ها
گزارش تازه‌ی لوی‌سارنوالی عنوانی ریاست شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان که یک کاپی آن به‌ پیک رسیده؛ از رسیدگی و نهایی شدنِ ۹ قضیه خشونت مشمولِ۶ قضیه قتل خبرنگاران خبر داده است. هرچند درین میان، از مجازات پنج تن به اعدام و بیست سال زندان در پیوند به قضیه پلوشه توخی خبرنگار رادیو بیان در بلخ و سید حامد نوری خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در کابل گزارش شده؛ اما رسیدگی به هیچ یک ازین قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی، مورد قبولِ دیدبانِ نـَی و دیگر نهادهای حامی رسانه‌های کشور نیست.
کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز، از کارکرد نهادهای کشفی و قضایی دولت راضی نیستند و آخرین نتایج ۹ پرونده‌ی خشونت و قتل خبرنگاران از سوی نهادهای عدلی و قضایی را، به‌دیده‌ی شک می‌نگرند.
پرونده‌های قتل پلوشه توخی خبرنگار رادیو بیان در بلخ و سید حامد نوری خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در کابل، باوجود فیصله‌ی نهایی کمیته‌ی امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، به دلیل مرتبط بودن با کار خبرنگاری، قابلِ قبولِ نهادهای حامی رسانه‌ها نیست. در پیوند به این دو قضیه، دو تن به اعدام و سه تن دیگر از ۱۲ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند.
در پیوند به کشته شدن ذبیح‌الله پشتون‌یار خبرنگار رادیو کیهان که به ‌تاریخ ۱۱ میزان ۱۳۹۴خورشیدی در نتیجه بمباردمان هوایی نیروهای امریکایی بر شفاخانه‌ی داکتران بدون مرز در مرکز ولایت کندز به قتل رسید؛ مسوولان محلی در پاسخ به کمیته‌ی مشترک نگاشته‌اند که این قضیه را تاهنوز بررسی نکرده‌اند.
شکیبا سانگه آماج خبرنگار تلویزیون شمشاد به‌تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۸۶خورشیدی، از سوی مردان مسلح ناشناس در ناحیه پنجم شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رسید. باگذشتِ کمتراز ده سال ازین روی‌داد، دادگاه ابتداییه شهری کابل با اعلامِ فیصله‌ی غیابی، دو تن به شمول پدر شکیبا را به ۱۶ سال و یک سال زندان محکوم نموده اما پولیس تا اکنون مؤفق به دستگیری این افراد نشده است.
زبیر خاکسار خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در ننگرهار ‌در ۹ دلو ۱۳۹۴خورشیدی، از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. سه تن در پیوند به این قضیه ازسوی پولیس ننگرهار بازداشت شدند؛ اما خانواده‌ی خاکسار افراد بازداشت شده را، قاتل اصلی ندانسته و آنان را برائت داد.
پرونده‌ی مرگ سلطان محمد منادی خبرنگار نیویارک‌تایمز که شاملِ گزارش دادستانی ‌است؛ نه تنها برخی از نهادهای حامی رسانه‌های کشور، بلکه‌ اعتراض شدید خانواده‌ی منادی را نیز برانگیخته‌است. به‌گفته آقای خلوت‌گر؛ قتل منادی نیز رابطه با کار خبرنگاری دارد، چون در هنگام تهیه‌ی گزارش از بمباردمان هوایی آیساف بر تانکرهای تیل در ولایت کندز، به‌گونه‌ی مرموزی به قتل رسید و استیفن فارل همکار بریتانیایی‌اش توسط نیروهای ویژه آن‌کشور نجات یافت. اکنون کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در آخرین نشست رسمی‌اش، این قضیه را چنین گزارش داده است:
"قضیه سلطان محمد منادی خبرنگار و ترجمان و استفن فارل (Stephen Farrell) ایرلندی از نیویارک تایمز به‌تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ که غرض تصویربرداری از تانکرهای حریق‌شده توسط بمباردمان هوایی قوای آیساف به ساحه جنگل رحمت‌بای در مربوطات ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز رفته بودند که توسط طالبان اسیر گردیدند که بعداً آقای استیفن نجات داده شد و منادی خبرنگار افغان توسط گروه متذکره به قتل رسیده است. ازین‌که ساحه ناامن بوده، بررسی صورت نگرفته است."
این گزارش که به‌تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۵خورشیدی ازسوی دادستانی، عنوانی ریاست شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شده است، باوجود نتایج بررسی‌های هیأت وزارت امورداخله همراه ‌با نقلِ‌قولِ استیفن، برعکس به گروه متذکره (طالبان) اشاره نموده است. درحالی‌که مل‌پاسوال یارمحمد یارمند رییس پیشین تحقیقات جنایی وزارت امور داخله که ریاستِ هیأت بررسی پرونده‌ی منادی را نیز برعهده داشت، تأیید می‌کند که بربنیاد یافته‌های تیم تحقیقاتی‌شان، سلطان منادی با ضرب گلوله‌ی نیروهای ویژه‌ی بریتانیایی به ‌قتل رسیده است.
بااین‌حال، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پیک؛ وعده کرد که جزئیات بیشتر این پرونده را به ایمیل پیک خواهد فرستاد؛ اما با گذشت یک ماه از این وعده، نه ایمیلی به نشانی پیک رسید و نه به تماس‌های تلفونی پیک، پاسخ داد.
این گزارش، هم‌چنان اعتراض خانواده‌ی منادی را نیز برانگیخته‌است. عثمان همدرد برادر و سرپرست خانواده‌ی سلطان منادی، با ارائه‌ی کاپی سند از نتایج بررسی‌های هیأت وزارت امور داخله به‌خبرنگار پیک، از خسته‌گی‌های چندین‌ساله در پی دادخواهی و سرگردانی‌های بی‌حاصل می‌گوید: "ما فقط عدالت خواستیم و بازهم عدالت می‌خواهیم."
بیش‌از هفت‌سال ازاین عدالت‌خواهی سپری‌شد؛ اما به گفته‌ی آقای خلوت‌گر، افزون‌بر ارسال نامه‌ای سرگشاده به سفارت و وزارت امورخارجه‌ی بریتانیا، هیچ سَرنخی تا به‌امروز به‌دست نیامده است. مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نیز، با تماس و ارسال ایمیل به نشانی سفارت بریتانیا در کابل، مؤفق به دریافت پاسخ ازین منبع نشد.
تواب غورځنګ سخنگوی ریاست شورای امنیت و عضو کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در گفت‌وگوی تلفونی با پرسشِ مشخصِ پیک، از چگونگی پیش‌رفت پرونده‌ی‌ منادی، چنین تأکید کرد: "در باره فیصله‌ی نهایی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران؛ اگر اعتراضی وجود دارد، ثبت و مراجعه شود، مورد توجهِ نهادهای عدلی و قضایی کشور که عضویت کمیته‌را هم دارند، قرار خواهد گرفت."

نتیجه گیری
یافته‌های پیک از داده‌های معلوماتی نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای عدلی و قضایی کشور، نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی افزایش کم‌پیشینه‌ی خشونت‌ها (مشمول قتل) در برابر خبرنگاران است؛ بل‌ ثابت می‌کند که افزون بر تعهد و ایجاد کمیته‌ی مشترک حکومتی و رسانه‌ای به‌هدف رسیدگی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران افغانستان؛ هنوزهم نهادهای حامی رسانه‌ها که عضویت کمیته‌ی مشترک را نیز دارند؛ بدبینی و بی‌میلی برخی از مسوولانِ حکومتی را نسبت به ارزش‌های آزادی بیان در کشور، بزرگ‌ترین عاملِ ناکامی روندِ رسیدگی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران می‌دانند. هرچند آمار منابع رسمی، نشان می‌دهد که


همه پیوست ها : khabarnegaran.docx -


گزارش های مرتبط :