دو بر سه حصه‌ی خانه‌های مسکونی شهرِ کابل، غیرقانونی است.

مرکز خبرنگـاری تحـقیقی پیک
کابل – میزان ۱۳۹۶ هـ‌ خورشیدی
پایتختِ بیش‌وکم پنج ‌ملیونی افغانستان، بیش‌از ۲۴۰‌ هزار خانه‌ی غیرقانونی، بیش‌تر از ۶۰۰ بلندمنزل غیرقانونی و ده‌ها شهرک غیرقانونی دارد.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در نتیجه‌ی گردآوری آمار و اسناد کتبی از نواحی ۲۲گانه‌ی شهرکابل، دریافته است که بسیاری از جای‌دادهای غیرقانونی مشمول خانه‌های رهایشی، شهرک و بلندمنزل، مربوط به شهروندان عادی و رده‌های بالا تا پایان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی اند که هیچ‌گونه اسناد شرعی و قانونی ندارند.
در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، ساخت‌وساز بی‌رویه‌ی خانه‌ها، شهرک‌ها و بلندمنزل‌های خودسر در شهر کابل، نه‌تنها که دشواری‌های زیادی را در ایجاد سیستم منظم پلانی به‌همراه داشته؛ بل‌ گسترشِ فرهنگ خودسری و قانون‌ستیزی در کشور، روزتاروز چهره‌ی پایتخت را به یک شهر متروکه مبدل نموده است.
اما بانک جهانی، کابلِ امروز را متفاوت‌تر از پایتختِ یک‌ونیم دهه پیش دانسته و افزایش خانه‌های خودسر غیرقانونی را، یکی از عواملِ کاهش فقر و بی‌سرپناهی در این کشور می‌داند.



یافته‌ها:




. دو بر سوم حصه‌ی کُل خانه‌های مسکونی شهرکابل؛ غیرپلانی و بدون سندِ قانونی است.
. سه ناحیه‌ شهرکابل، هیچ خانه‌ی مسکونی دارای سند قانونی ندارند.
. بیشترین شهرک غیرقانونی در ناحیه ۱۷
. بیشترین بلندمنزل غیرقانونی در ناحیه اول
. بیشترین خانه‌ی خودسرِ غیرقانونی در ناحیه ۷ شهرکابل.
. برخی از صـاحبانِ جـای‌دادهای غیرقـانونی به‌ویژه شهرک‌ها و بلندمنزل‌های شهر کابل، کسانی‌اند که با استفاده از پول، زور و قدرت دولتی، به ساخت‌وساز غیرقانونی پرداخته‌اند.

خانه‌های خودسر غیرپلانی



بربنیاد داده‌های گردآوری شده از ۲۲ ناحیه‌ی شهرکابل، از جمله‌ی بیش‌وکم ۳۶۰هزار خانه‌ی مسکونی، بیش‌تر از ۲۴۰هزار خانه،‌ بدون سند شرعی و قانونی است که به‌این ترتیب، دو بر سوم حصه‌ی کُل خانه‌های مسکونی پایتخت کشور را احتوا می‌کند.
یافته‌های پیک از داده‌های کتبی نواحی ۱۳، ۲۰ و ۲۱ شهرداری کابل، نشان می‌دهد که هیچ خانه‌ی دارای سند شرعی و قانونی درین سه ناحیه وجود ندارد؛ اما بانظرداشت مساحت و نفوس، بیش‌ترین خانه‌ی خودسر غیرقانونی در مقایسه با سایر نواحی شهرکابل، از ناحیه ۷ گزارش شده‌است.
مسوولان نواحی ۲۲گانه‌ی شهر کابل می‌پذیرند که بیشتر خانه‌های خودسر و بدون سند قانونی در مناطق غیرپلانی، علفچر و دامنه‌های کوه‌های مرکز شهر موقعیت دارند و هم‌چنان ادامه‌‌ی ساخت‌وساز این خانه‌ها، روزتاروز گسترش یافته و حتا از کنترول این نهاد بیرون شده است. آن‌چه که برخی از شهروندان و مالکان خانه‌های خودسر غیرپلانی‌هم، ناتوانی دولت را در امر جلوگیری از غصب ملکیت و ساخت‌وساز غیرقانونی، انتقاد می‌کنند.
فضل‌رحمان باشنده‌ی منطقه‌ی غیرپلانی کوتل خیرخانه در ناحیه هفدهم شهرکابل به خبرنگار پیک می‌گوید:


"هیچ کار غیرقانونی درین کشور، بدون دخالت و سهم داشتنِ مقام‌های دولتی امکان ندارد..."




او در حالی‌که سند عُرفی از خانه‌ی مسکونی خود به‌دست دارد، می‌افزاید که به‌دست آوردنِ سند قانونی، خیلی برای‌شان پُرهزینه و زمان‌گیراست و تنها کسانی می‌توانند اسناد قانونی به‌دست بیاورند که یا واسطه و رابطه‌ای در نهادهای دولت داشته باشند و یاهم بی‌کار و توان‌مند باشند که هفته‌ها و ما‌ه‌ها دنبال آن سرگردانی بکشند.
اما عبدل‌جلیل سلطانی سخن‌گوی شهرداری کابل در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، اتهام فساد و رشوه‌‌ی بدون سند و گواه در پیوند به دست داشتنِ کارمندان و مسوولان شهرداری با متخلفان را، رد نموده می‌گوید:

"در همین یکی‌دوسـال گذشته بیش از یک‌صد خانه‌ی مسـکونی غیرپلانی و بدون مجـوز قانونی را به‌همـکاری گارنیـزون کابل تخـریب کـردیم و این روند تاهنوز ادامه دارد."

آقای سلطانی، هم‌چنان می‌افزاید که پلانی شدنِ خانه‌های خودسر و غیرپلانی روی‌دست گرفته شده و با ایجاد و احداث جاده، مکتب، مسجد، کلنیک و تفریح‌گاه، همه‌ی مناطق مسکونی غیرپلانی شهرکابل، به مناطق پلانی تبدیل خواهند شد.
پیش‌ازین، یک پژوهش بانک جهانی زیرعنوانِ (یادداشت‌های پالیسی شهرکابل)، اسناد ملکیت‌های‌ شهرکابل را به سه دسته (سند شرعی، سند عرفی و غیررسمی یا بدون سند) تقسیم نموده است. یعنی پس از سند شرعی، سند عرفی که با مُهر و امضای وکیل گذر و افراد شناخته‌شده‌ی منطقه باشد و درصورتی‌که پیش از سال‌های ۱۳۵۷ خورشیدی ترتیب شده باشد؛ سند و ثبوتِ قابل قبول جای‌داد شناخته شده است.
اما داده‌های معلوماتی نواحی ۲۲گانه‌ی شهرکابل، نشان می‌دهد که دستِ‌کم نیمی از خانه‌های مسکونی خودسر و غیرپلانی دارای سندعرفی غیرقابل قبول اند و یاهم برخی آن‌ها، هیچ‌گونه سندی در اختیار ندارند.
بربنیاد معلومات بانک جهانی، خانه‌های خودسر غیرپلانی دستِ‌کم ۷۰ درصد ساحه‌ی رهایشی را در پایتخت کشور احتوا نموده و ۸۰ درصد از باشنده‌های شهرکابل در مناطق غیرپلانی زندگی می‌کنند. هرچند گسترش این وضعیت، دشواری‌ها و بی‌نظمی‌های زیادی را برای دولت و مردم به‌همراه داشته؛ اما بانک جهانی در یادداشت‌های پالیسی شهرکابل، توسعه‌ی غیرپلانی و افزایش خانه‌های خودسر را در پایتخت کشور، از عواملِ کاهش فقر و بی‌سرپناهی دراین شهر خوانده و بر قانونی‌سازی ملکیت‌ها و عرضه‌ی خدمات عامه درین مناطق نیز، تأکید می‌کند.
درین‌حال، مؤسسه‌ی جهانی (هبیتات) که بیش‌تراز یک سال به‌این‌سو، برنامه‌ی ثبت رسمی دیجیتالی ملکیت‌ها و جای‌دادهای شخصی و دولتی را به‌همکاری اداره‌ی اراضی و شهرداری کابل آغاز نموده‌است؛ مخالفت و ممانعت از سوی برخی شهروندان عادی و مقام‌های پایین تا بالای دولتی را، یگانه چالش در تطبیق این برنامه خوانده است.
برنامه‌ی "شهر برای همه" شاملِ تنظیم زمین، شرعی‌سازی اسناد جای‌دادها، اصلاح محیط زیست و تقویت خدمات شهری درشهرهای کشور است. به‌گفته‌ی حبیب رحیمی مسوول این برنامه‌ در مؤسسه‌ی هبیتات، تااکنون توانسته اند جای‌دادهای هفت ناحیه شهرکابل را، تثبیت و داخل دیتابیس نمایند که مسئله‌ی مخالفتِ برخی از مقام‌های دولتی در برخی ازین نواحی، تاهنوز پابرجاست. یعنی برخی از شهروندان و افراد پایین تا بالارتبه دولتی به دلایلِ مختلف یا عدم آگاهی از اهداف برنامه، حاضر به ارائه‌ی سند و معلومات درباره‌ی ملکیت یا خانه‌ی مسکونی‌شان به کارمندانِ این نهاد نیستند.
آقای رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، می‌گوید که همه‌ی این چالش‌ها و موانع یادشده را با شهرداری کابل و رهبری حکومت شریک ساخته اند؛ اما هنوز به نتیجه‌ی مطلوب دست نیافته‌اند.
مسوولانِ شهرداری کابل‌هم با پذیرفتنِ این مُعضل، از راه‌کار تازه‌ای با پشتیبانی قوی رهبری حکومت در راستای تطبیق قانون و برنامه‌های ملی خبر می‌دهند و اطمینان می‌دهند که اصلاحات بنیادی در پایتخت کشور، زیرکار است.

بلندمنزل‌های غیرقانونی




یافته‌های پیک نشان می‌دهد که از جمله ۱۹۲۷ بلندمنزل در ۲۲ ناحیه شهرکابل، بیش‌تر از ۶۲۰ بلندمنزل، بدون مجوز قانونی و خلاف معیارهای مهندسی ساخته شده و تا هنوز، این روند ادامه دارد. بربنیاد داده‌های معلوماتی نواحی شهرکابل، ناحیه اول، ناحیه نهم، ناحیه دوازدهم، ناحیه هفدهم، ناحیه هفتم و ناحیه چهارم، به ترتیب دارای بیش‌ترین بلندمنزل‌های غیرقانونی در شهرکابل اند که در حال‌حاضر هم، برخی ازین بلندمنزل‌ها زیرکار اند و صاحبان آن‌هم، از مکلفیت شان برای پاسخ‌دهی و ارائه‌ی اطلاعات به‌رسانه‌ها چیزی نمی‌دانند.
برخی از مسوولان نواحی یادشده با ارائه‌ی سند کتبی، از افرادی نام برده اند که نه‌تنها مجوز قانونی ندارند، بل‌ با استفاده از زور و قلدری در برابر قانون و کارمندان شهرداری، به ساخت‌وساز و فعالیت غیرقانونی‌شان ادامه داده‌اند.
برخی ازین بلندمنزل‌ها که در مرکزی‌ترین و مزدحم‌ترین مناطق رهایشی پایتخت درحالِ ساخت‌وسازاست؛ نگرانی و شکایت باشنده‌های منطقه را نیز به‌همراه داشته است. مسعود باشنده‌ی ناحیه چهارم شهرکابل که خانه‌ی مسکونی‌اش از دوطرف با بلندمنزل احاطه شده، می‌گوید:
"حتا به ناحیه رفتیم از دستِ این زورمندان شکایت کردیم که خانه‌های‌ما بی‌ستر شده؛ مگر ناحیه هم کاری نکرد..."
مسوولان ناحیه چهارم شهرکابل نیز، می‌پذیرند که در برابر قلدری برخی از زورمندان عاجزاند. احمد فهیم معصومی رییس ناحیه چهارم به خبرنگار پیک می‌گوید که حتا در همکاری با پولیس نتوانسته‌اند مانع فعالیت برخی ازین زورمندان شوند.
آقای معصومی، یک ساخت‌وساز غیرقانونی‌را در منطقه‌ی پروان سوم مثال می‌زند که از سوی سکرتر وزیرامورداخله حمایت می‌شود:
"چندین بار تلاش نمودیم تا از غصب یک نمره رهایشی و ساخت‌وساز غیرقانونی درآن مانع شویم؛ اما زور ما نرسید و فعلن هم به ساخت‌وساز خود ادامه داده..."
اما سخن‌گوی وزارت امورداخله، هرگونه حمایت از زورمندان و متخلف قانون توسط مقام‌های این وزارت را رد می‌کند.
هرچند بسیاری از نواحی شهر کابل، از ارائه‌ی آمار و اطلاعات دقیق و هم‌چنان افشای هویت متخلفان و زورمندان خودداری نموده و حتا برخی از مسوولان این نواحی گفته‌اند که هیچ جای‌داد قانونی یا غیرقانونی ثبت و راجسترشده در دست ندارند؛ اما درین میان مسوولان ناحیه چهارم شهرکابل، از موجودیت و فعالیت غیرقانونی دستِ‌کم ۴۰ بلندمنزل خبر داده و ضمنِ ارائه‌ی فهرستی از مالکان این بلندمنزل‌ها، ادعا می‌کنند که در برخی از موارد، حتا کارمندان این ناحیه از سوی افراد و نزدیکان این مالکان، تهدید و یا لت و کوب شده اند.
نمونه‌ای ازین فهرست که بدون مجوز قانونی به ساخت‌وساز بلندمنزل در ناحیه چهارم شهرکابل پرداخته و در اختیار پیک قرار گرفته‌است:
برخی ازین صاحبان بلندمنزل‌های که گفته می‌شود بدون مجوز قانونی ساختمان بنا کرده اند؛ از یکسو حاضر به پاسخ‌دهی و ارائه‌ی سند قانونی نیستند و از سوی دیگر، ادعای فعالیتِ غیرقانونی شان را نیز رد می‌کنند.
یکی از صاحبانِ بلندمنزل‌ رهایشی در ناحیه چهارم که نمی‌خواهد با خبرنگار پیک مصاحبه کند، با برخورد نادرست گفته است:



"نه کارما غیرقانونی است و نه مجبوریم به هر رسانه اسناد ارائه کنیم..."
وی درحالی‌که پرداخت رشوه برای اجرای هرکار قانونی و غیرقانونی را در نهادهای دولت یک امر عادی می‌داند، در گفت‌‌وگوی غیررسمی و پرخاش با خبرنگار پیک، می‌افزاید که هرگاه ساخت‌وساز بلندمنزل شان غیرقانونی باشد، پس چرا و چگونه امروز فعالیت دارد؟
پرسشی‌که مسوولانِ شهرداری کابل باید چگونه‌گی آن‌را واضح سازد؛ اما شهردار کابل در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، ساخت‌وساز و خودسری‌های یک‌ونیم دهه‌ی پسین را در پایتخت کشور، به بی‌توجهی مسوولان پیشینِ این نهاد نسبت داده، می‌گوید:
"ازین پس، هیچ ساخت‌وساز غیرقانونی در شهرکابل صورت نخواهد گرفت و هرکسی‌که مرتکب تخطی شود، ولَو هرگونه زورمندی که باشد؛ نه‌تنها که با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد، بل‌که ساختمان‌اش نیز تخریب می‌گردد."
عبدالله حبیب‌زی شهردار کابل می‌پذیرد که شمار متخلفین و ساختمان‌های غیرقانونی در شهرکابل، امروزه از حد گذشته و حتا به‌یک چالش بزرگ در برابر حاکمیت قانون و تطبیق پلان منظم شهری مبدل شده؛ اما تأکید می‌کند که این خودسری‌ها، به‌زودی پایان خواهد یافت.
خودسری‌هایی که نگرانی برخی از آگاهان مسایل زیست محیطی و پایتخت‌نشینان را، نیز برانگیخته است. برخی از مهندسان به‌این باوراند که زمینِ کابل از یکسو در مسیر زلزله قراردارد و از سوی دیگر، همین ساخت‌وساز خودسر و بی‌رویه سبب شده تا از اثر اندک بارندگی؛ کوچه‌ها، جاده‌ها و آب‌رَوها، ترانسپورت و ترافیک شهری به‌روی مردم فلج گردد.
کاظم همایون کارشناس مسایل محیط زیست می‌گوید که هجوم جمعیت دِه‌نشین به شهرها به‌دلیل نبود رفاه اجتماعی در روستاها، معیاری نبودنِ ساخت‌وساز و تداخل وظیفوی در نهادهای شهرداری و وزارت شهرسازی، از عوامل و چالش‌هایی اند که شهرکابل را به یک هیولای خودسر مبدل کرده و دوام این وضعیت، هزینه‌های سنگینی را برای پایتخت‌نشینانِ کشور، نیز در قبال خواهد داشت.


شهرک‌های غیرقانونی



در یک‌ونیم دهه‌ی پسین ده‌ها شهرک رهایشی خصوصی، به‌گونه‌ی قانونی و غیرقانونی در پایتخت کشور آباد شده؛ اما داده‌های معلوماتی برخی از نواحی شهرکابل، تنها ۲۸ شهرک قانونی و ۲۰ شهرک رهایشی بدون مجوز قانونی را گزارش داده و برخی دیگر ازین نواحی ضمنِ دریافت نامه‌ی رسمی و فورم تقاضای اطلاعات، از ارائه‌ی اطلاعات قانونی خودداری نموده‌‌اند. درحالی‌که عبدالله حبیب‌زی شهردار کابل، شمار مجموعی شهرک‌های قانونی و غیرقانونی را در پایتخت کشور، نزدیک به ۶۰ شهرک تخمین کرده‌است.
داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در یک دهه‌ی پسین، بیش‌ترین یعنی ۱۳ شهرک غیرقانونی، تنها در ناحیه هفدهم شهرکابل ساخته شده است. فهرست این شهرک‌ها و جزئیات مالکیت آن با شرح ذیل، به‌دست‌رس پیک قرار گرفته‌است:
درین فهرست، نام‌های برخی از افراد سرشناس ملکی و نظامی که یا در رده‌های بالای دولت قرار دارند و یا هم از رهبران و فرماندهان پیشین جهادی‌اند، نیز به‌نظر می‌رسد. اما با تلاش‌های پی‌گیر، مؤفق به‌دریافت نظر و پاسخ از سوی این افراد نه‌شدیم.
برخی ازین‌ شهرک‌ها مربوط به افرادی اند که نه‌تنها به‌کارمندان شهرداری پاسخ‌ده نیستند، بل در تماس تلفونی با خبرنگار پیک نیز، فعالیت غیرقانونی خودرا انکار می‌کنند.
حاجی ذبیح‌الله که نام‌اش در فهرست صاحبانِ شهرک‌های غیرقانونی ناحیه هفدهم شهرکابل درج‌ است، در تماس تلفونی با خبرنگار پیک می‌گوید که هیچ‌گونه شهرک یا ساختمان غیرقانونی ندارد و اتهام شهرداری درین مورد، نادرست است.
اما ناحیه هفدهم شهرداری کابل، نام‌برده را یکی از شریکانِ شهرک سعادت در منطقه چمتله خوانده و افزوده که این شهرک، بدون مجوز قانونی ساخته شده‌است.
درحالی‌که مسوولان شهرداری بر تخریب اجباری و قانون‌مندسازی ساخت‌وساز شهرک‌ها و خانه‌های غیرقانونی تأکید دارند؛ اما برخی دیگر از صاحبانِ شهرک‌ها در شهرکابل، ادعا می‌کنند که سند مجوز قانونی از وزارت شهرسازی و مسکن به‌دست دارند.
رامین مسوول بازاریابی شهرک فیصل در ناحیه ششم شهرکابل به خبرنگارپیک می‌گوید که این شهرک در سال ۱۳۸۳ مجوز قانونی خود را از وزارت شهرسازی و مسکن به‌دست آورده و تا اکنون مراحل قانونی اسناد و ساخت‌وساز آن زیرکار است.
اما مسوولان ناحیه ششم، فعالیت این شهرک را غیرقانونی دانسته، می‌گویند که هیچ‌گونه اسناد مجوز قانونی در نزد شهرداری کابل ندارد.
مسوولان وزارت شهرسازی و مسکن نیز، ادامه‌ی ساخت‌وساز شهرک‌های خودسر و غیرقانونی را در شهرکابل می‌پذیرند؛ اما تأکید می‌کنند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون، هیچ شهرکی در پایتخت کشور منظور نشده و دیگر ساختمان‌ها و شهرک‌های که در دوره حکومت پیشین ساخته شده‌اند؛ پس از بازنگری و بررسی دقیق مورد بازپرس قانونی قرار خواهند گرفت.
نیلوفر سنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن در پاسخ به این پرسش پیک که چه کسانی با استفاده از زور و رشوت به ساخت‌وساز شهرک و بلندمنزل در شهرکابل پرداخته و این زورمندان، کی‌هاستند؟ پس از یک سکوت کوتاه گفت: "متأسفم."


نتیجه و راه‌کرد




شهرکابل در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، گواه ساخت‌وساز خودسر و بی‌رویه‌ی هزاران خانه‌ی مسکونی، شهرک و بلندمنزل غیرقانونی بوده و ادامه‌ی این روند، نه‌تنها چالش‌ها و دشواری‌های زیادی را در تطبیق ماسترپلان شهری و ایجاد سیستم منظم پلانی پایتخت کشور به‌همراه داشته، بل‌ شهرداری کابل و دیگر نهادهای مسوول دولت را نیز، در امر جلوگیری از ساخت‌وساز بی‌رویه و قانون‌ستیزی توسط زورمندان و حتا شهروندان عادی، ناتوان ساخته است.
فساد گسترده با موجودیت افراد زورمند و غاصب در درون و بیرونِ نهادهای دولت و نبود همآهنگی میان شهرداری کابل و وزارت شهرسازی؛ از عواملِ اصلی گسترشِ روزافزونِ ساخت‌وساز خودسر و غیرقانونی در پایتخت کشور، خوانده شده‌است.
هرچند مسوولان وزارت شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل؛ از پلانی‌شدنِ همه‌ی خانه‌های خودسر و تخریب و بازنگری شهرک‌ها و بلندمنزل‌های غیرقانونی در آینده‌ی نزدیک وعده می‌دهند؛ اما برخی از کارشناسانِ امور مهندسی و زیست محیطی به‌این باوراند که درصورتِ عملی نشدنِ این وعده؛ حتا زندگی برای جمعیتِ بیش‌وکم پنج ملیونی شهرکابل، دشوار خواهد شد و هنوز وقت است که مسوولانِ امور باید برای فراهم‌سازی رفاه و اشتغال در روستاهای کشور توجه نموده و شهرها به ویژه پایتخت کشوررا، از خودسری، آلوده‌گی و نابودی نجات دهند.





همه پیوست ها :


گزارش های مرتبط :