۲۰۰ پاکستانی در زندان بگرام

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل – عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی
نزدیک‌ به ۲۰۰ پاکستانی متهم و محکوم به جرایم هراس‌افگنی در زندان بگرام زندانی‌اند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از منابع معتبر رسمی، به یک فهرست ۲۱۶ نفری از این زندانیان دست یافته که نشان می‌‌دهد، هر یک از این زندانیان به جرایم مختلف جاسوسی، قتل، درگیری با نیروهای دولتی، هراس‌افگنی، گروگان‌گیری و عضویت در گروه‌های تروریستی، محکوم به یک تا بیست سال زندان شده‌‌اند و از این میان، یک تن محکوم به اعدام است.
در این فهرست، ۱۶ تن از شهروندان کشورهای تاجیکستان، ازبیکستان، ایران و مصر نیز شامل اند.
بر بنیاد این فهرست ۲۲ تن از این زندانیان شامل یک شهروند تاجیکستان، به حُکم دادگاهِ سه‌گانه‌ی کشور در سه سال گذشته از زندان بگرام رها شده‌اند. پرونده‌های بیش از ۸۰ تن از این زندانیان، هنوز در مراحل مختلف، در دادستانی و دادگاه‌های ابتدایی و استیناف کشور زیر کار است.



زندان بگرام، یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های کشور در سپتامبر ۲۰۱۲، مسوولیت نگهداری و رسیده‌گی به پرونده‌های زندانیانِ داخلِ آن، از نیروهای امریکایی به دولت افغانستان واگذار شد. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های داخلی، تا سه سالِ پیش، تنها ۱۵ شهروند پاکستان در این زندان حضور داشتند، اما اکنون این رقم به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است. به‌گفته‌ی جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی، در حال حاضر بیش‌تر از چهار هزار زندانی شامل اعضای گروه‌ القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح داخلی و خارجی متهم و محکوم به جرایم مختلف در این زندان به‌سر می‌‌برند. آقای وزیری فهرست به دست آمده‌ی پیک را، تأیید و یا رد نکرده و رقم دقیق از زندانیان خارجی در این زندان را نیز ارائه نمی‌کند.
یافته‌های پیک از این فهرست، بیان‌گرِ این است که بیش‌تر از ۷۰ درصد از این زندانیان به جرمِ عضویت در گروه‌های هراس‌افگنی و انجام حرکت‌های هراس‌افگنی، توسط نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت و پس از طی مراحل پرونده‌های جرمی‌شان توسط نهادهای عدلی و قضایی کشور، محکوم به یک تا بیست سال زندان شده‌اند.
کم‌تر از ۳۰ درصد باقی این زندانیان، افرادی‌اند که به جرایم مختلف مانند درگیری با نیروهای دولت، همکاری با دشمن، جاسوسی، گروگان‌گیری، انتقال مواد انفجاری، ورود غیرقانونی و قصد حمله‌ی انتحاری، زندانی شده‌اند.
سندهای دریافت شده توسط پیک، نشان می‌‌دهد که دست‌کم نیمی از این زندانیان، بر بنیاد قانون جزای افغانستان به جرمِ «جنایت» از ۶ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.



ماده‌ی ۲۳ فصل اولِ قانون جزای افغانستان، جرایم را به سه دسته (جنایت، جنحه و قباحت) تصنیف کرده و در ماده‌ی ۲۴ این قانون، چنین آمده است: «جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام، حبس ابد و یا حبس طویل محکوم گردد.»
از این میان، تنها یک تن به نامِ شهباز فرزند محمد رمضان شهروند پاکستان به جرم ترور و عضویت در گروه‌های تروریستی، از سوی دادگاه سه‌گانه‌ی کشور محکوم به اعدام است. او در ماه حوت ۱۳۸۶ بازداشت و در سال‌های ۸۷ و ۸۸ حُکم اعدامش از سوی دادگاه اول و دوم صادر شده، اما تاریخ حُکم دادگاه سوم و سرنوشت حُکم در این فهرست مشخص نیست.
در بخش دیگری از تحلیلِ داده‌های این فهرست، چنین به دست آمده که بیش‌تر از ۹۰ درصد از پرونده‌های این زندانیان، تا چندین سال طی مراحل و فیصله‌ی نهایی نشده است. هم‌چنان برخی از این زندانیان در حالی که از هر سه دادگاه برائت حاصل کرده‌اند، اما پس از یک تا پنج سال زندان، رها شده‌اند.
عبدالوحید فرزه‌ای عضو شورای رهبری اتحادیه‌ی حقوق‌دانانِ افغانستان می‌‌گوید که طی مراحل پرونده‌های جرمی زندانیان (داخلی و خارجی) مطابق به قانون اجراآت جزایی افغانستان، شش و نیم ماه است؛ اما دیده می‌‌شود که روَندِ رسیده‌گی بسیاری از پرونده‌های زندانیان، تا چندین سال ادامه یافته است و حتا در برخی موارد، یک زندانی بیش‌تر از معیاد حبسش را در زندان سپری کرده است.
آقای فرزه‌ای می‌‌افزاید: «آن‌چه که برای ما خیلی مهم است، پاسخ‌ نگفتن و نامسوولیت‌پذیری قضات است که آن‌ها در برابر هیچ شخص یا نهادی، پاسخ‌گو نیستند.»
اما آقای امان‌الله ایمان سخنگوی دادگاه عالی و قوه قضایی کشور، عدم پاسخ‌گویی محاکم را رد کرده، می‌‌گوید: «دلیل تأخیر در طی مراحل پرونده‌ها، خلاها و ابهاماتی است که وقتی دوسیه دوباره به سارنوالی و یا پولیس مسترد می‌‌شود، واضح است که این مراحل زمان‌گیر است.»
آقای ایمان، هم‌چنان زمان طی مراحل پرونده‌های جرمی را بیش‌تر از یک سال در محاکم کشور می‌‌خواند و می‌‌افزاید که این یک روند عادی و قانونی است.
در حالی که سندهای پیک نشان‌دهنده‌ی تأخیر طی مراحل دست‌کم ۷۰درصد پرونده‌ها، از یک تا بیش‌تر از پنج سال است، حال‌آن‌که در قانون جزای افغانستان، این مدت تا ۶ ماه و ۱۵ روز قید شده است.


حقوق جزای بین‌المللی، جرایمی را مورد بررسی قرار می‌‌دهد که ضرر آن‌ها، نظم اجتماعی دو یا چندین کشور را جریحه‌دار ساخته و این جرایم شاملِ نسل‌کُشی، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری، جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر می‌‌باشند. اما به باور برخی از آگاهان امور سیاسی، بحث تروریزم یا هراس‌افگنی در این میان جداست و هیچ هراس‌افگن یا تروریست نباید تبادله شود و یا به کشورش برگردد، یعنی باید در همان کشوری که بازداشت شده، به جزای عملش برسد.
با این هم، افزایش زندانیان خارجی (پاکستانی) در زندان‌های افغانستان، تنها به فهرستِ دست‌داشته‌ی پیک خلاصه نمی‌‌شود.
خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌‌گوید: «در حال حاضر ۱۶۵ شهروند خارجی که بیش‌ترین آن‌ها شهروندان پاکستان و ایران‌اند، به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های کشور به‌سر می‌‌برند.»
آقای خالد، هراس‌افگنی و مواد مخدر را دو روی یک سکه در جنگ افغانستان پنداشته، می‌‌افزاید که در میان این‌ زندانیان، شماری از شهروندان ترکیه، هند و مالیزیا نیز شامل‌اند که بسیاری از آن‌ها در مرزهای کشور بازداشت شده‌اند.


وزارت دفاع ملی که مسوولیت نگهداری زندان بگرام در شمال کابل را بر عهده دارد، آمار دقیقی از زندانیان داخلی و خارجی در این زندان ارائه نکرده، با این هم برخی از نماینده‌گان مردم در شورای ملی کشور، به این باور اند که افزایش زندانیان خارجی در زندان‌های کشور، پیوند عمیق با تشدید جنگ، خشونت و ناامنی در افغانستان دارد. برخی از شهروندان کشور نیز، ریشه‌های ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان را در بیرون از مرزهای کشور پنداشته و امیدوار اند که دولت افغانستان، بیش‌تر از هر زمان دیگر، بکوشد تا از ورود هراس‌افگنان خارجی به داخل کشور جلوگیری کند.
هر چند پیش از این ده‌ها زندانی خارجی از زندان‌های افغانستان بر بنیاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای ایران و تاجیکستان مبادله شده‌اند، اما در مورد زندانیان پاکستانی، به‌گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه‌ی افغانستان، هیچ‌گونه موافقت‌نامه‌ای وجود ندارد. بر بنیاد گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی، در سه سال پسین ۳۰۰ زندانی از تاجیکستان به افغانستان و دست‌کم ۳۰ زندانی از افغانستان به ایران منتقل شده‌اند. اما در این مدت، از تبادله‌ یا انتقال زندانیان میان افغانستان و پاکستان، خبری نیست. به‌تازه‌گی یک گزارش روزنامه‌ی پاکستانی (ایکسپرس تریبون) نوشته است که اسلام‌آباد به کابل پیشنهاد کرده تا توافق‌نامه‌ای را به‌منظور تبادله‌ی زندانیان دو کشور به امضا برسانند، اما حکومت افغانستان در این مورد اظهار بی‌خبری می‌‌کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه‌ی کشور در حاشیه‌ی یک نشست خبری مرکز رسانه‌های حکومت به خبرنگار پیک گفت:
«هیچ‌گونه توافق‌نامه‌ای درباره زندانیان پاکستانی وجود ندارد و تا اکنون، هیچ زندانی پاکستانی تبادله نشده ‌است.»
سفارت پاکستان در کابل هم، حتا در جریان بیش‌وکم دو ماه، به تماس‌های تلفونی و ایمیل‌های مکرر خبرنگار پیک، پاسخ نداد.



همه پیوست ها :


گزارش های مرتبط :